صادقت كندا على اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين حوالى 500 مليون شخص في أحد عشر بلداً على جانبي المحيط، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بداية 2019. وبعد تصويت مجلسي البرلمان الاتحادي لمصلحة الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاق الذي يحمل رسمياً اسم «الشركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» على «الموافقة الملكية» لإقراره وفقاً لما أعلنته الحكومة الكندية مساء أول من أمس. والاتفاق الذي وقع في آذار (مارس) من دون الولايات المتحدة، يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً على المصادقة عليه في ست على الأقل من الدول الـ11 الموقعة له (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام). وقال مصدر حكومي كندي لوكالة «فرانس برس» إن «سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاق، بينما تستعد أستراليا للقيام بذلك قريباً». وفي مواجهة الحمائية الأميركية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب، سرّعت كندا إجراءات دخول هذا الاتفاق التجاري حيّز التنفيذ، والسماح للشركات الكندية التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها. وأكدت الحكومة الكندية في بيان، أن الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ، بإلغاء الرسوم الجمركية لمفروضة على 99 في المئة من الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية. وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار إن «كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر في الأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ». وهذه الشراكة التي تمثل 15 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي للعالم، باتت ترتدي طابعاً استراتيجياً كبيراً لكندا التي تقوم بثلثي تجارتها الدولية مع الولايات المتحدة. ويهدف هذا الاتفاق الذي دفع الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما باتجاه توقيعه، إلى تحقيق توازن مع النفوذ المتزايد للصين. لكن دونالد ترامب تخلى عنه فجأة بعد توليه الرئاسة. ويسعى موقعو الاتفاق إلى أن يكون معاهدة طموحة تذهب أبعد من مجرد رفع للحواجز الجمركية. إذ ينص على إزالة الحواجز غير المرتبطة بالرسوم أيضاً، مثل فتح طلبات استدراج العروض الوطنية من قبل الدول الأعضاء أمام الشركات الأجنبية من دون تفضيل شركاتها العامة، وتحديد معايير مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، واحترام حق العمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.