أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن المسرعات الحكومية حققت في دفعتها الثالثة نتائج تخطت المستهدفات، وأعطت مؤشرات مهمة حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية على الشراكة والعمل بتناغم وتكامل لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ممثلة بمخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة الهادفة لتحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071». تجربة المسرعات الحكومية أصبحت ممارسة نموذجية ومثالاً يحتذى في العمل المشترك. محرك حيوي للسوق أكّد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن السجل الاقتصادي الوطني يمثل نقلة نوعية على طريق الاستدامة الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد المعرفة انسجاماً مع تطوير الإطار التنموي لمستقبل الدولة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجسد توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، وتعزيز جودة الحياة والسعادة بين أفراد المجتمع. وقال إن السجل يعد بمثابة محرك لحيوية السوق المحلية، لأنه يوفر إمكانية الاطلاع الفوري على البيانات والمعلومات التي يحتاجها قطاع واسع من المستثمرين والمهتمين، بعدما كان الحصول على معلومات حول الرخص الاقتصادية، والأنشطة، والعلامات التجارية، يتم عبر قنوات غير متصلة وذات معلومات مجتزأة. تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي نجح فريق المسرعات الخاص في إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي، الهادف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها، والذي قادته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من إعداد مشروع اللائحة خلال 80 يوماً، بعدما كان إعداد وتحديث التشريعات على المستوى الاتحادي يتطلب من 12 إلى 18 شهراً بين الجهات المعنية لوضع المسودة. ويسهم هذا الإنجاز المستمد من مبادرة الاجتماعات السنوية «إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية» في تحقيق العدالة بشكل أسرع، وتعزيز سعادة المتقاضي، ورفع مؤشر العدالة، ويدعم توجهات الدولة بسرعة التقاضي، واحترام سيادة القانون. وأوضح أن تجربة المسرعات الحكومية أصبحت ممارسة نموذجية ومثالاً يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات، لتحويل الأهداف والاستراتيجيات والرؤى الكبيرة إلى واقع ملموس، وتحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي. وقال القرقاوي، خلال استعراض نتائج عمل فرق الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية التي أنجزت 11 تحدياً بقيادة سبع جهات على مدى 100 يوم، إن الحكومة طورت هذه التجربة غير المسبوقة لتكون محركاً أساسياً في سباق المستقبل، وأثبتت النتائج التي تم تحقيقها في الدفعات الثلاث تفوّق هذا النهج وفعاليته الكبيرة في تسريع وتيرة العمل والإنجاز، وتخطي الأهداف المحددة في غالبية التحديات. ونجحت فرق عمل المسرعات الحكومية في تحقيق أهداف التحديات التي واجهتها، والتي تم اختيارها من بين 120 مبادرة اعتمدتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أواخر سبتمبر الماضي، وتجاوز عدد من فرق العمل المستهدفات المحددة وحقق نتائج تفوقها بمراحل في التحديات التي عملت عليها خلال 100 يوم بمشاركة 19 جهة اتحادية، و51 جهة محلية، وثلاث مؤسسات أكاديمية، و100 مشاركة من القطاع الخاص. وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن المسرعات الحكومية تمثل أداة فاعلة في رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج في وقت قياسي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع، عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والخاصة ودمجها في منظومة واحدة. وقالت إن ارتباط التحديات التي واجهتها فرق عمل المسرعات بمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى، مثّل إضافة نوعية لهذه الدفعة لارتباطه بمحاور ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الهادفة للوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في مختلف المجالات. وتضمن التحديات التي عملت فرق المسرعات الحكومية على إنجازها بناء أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في الإمارات، وتأسيس أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي للدولة، إضافة إلى تصميم نظام إداري موحد للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، وإنشاء نظام ذكي وموحد للعنونة في الدولة، وتوظيف نحو 5741 مواطناً في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يوفر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات الناشئة، وتمكين ريادة أعمال وطنية مبتكرة، بما يحقق محددات «رؤية الإمارات 2021»، ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. في السياق ذاته، تمكن فريق تحدي المخطط الشمولي الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية من بناء أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي لأربع طبقات، هي (شبكة الطرق، استخدامات الأراضي، الإسكان، السجلات الديمغرافية) على مستوى الدولة، واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرارات وضمان استمرارية تبادل البيانات باستحداث اتفاقية مستوى خدمة موحدة بين الجهات. وأكّد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أهمية التكامل والعمل المشترك وفق مخطط شمولي توافقي واضح، يسهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة والسعادة المستدامة للمواطنين والمقيمين، ويدعم منظومة البنية التحتية وتصدّر المؤشرات العالمية بحلول عام 2021. وتمكن فريق المسرعات الخاص بتحدي نظام محاكم المطالبات الصغرى الذي قادته وزارة العدل من إنشاء نظام إداري موحد على مستوى الدولة للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، في حين كانت تمتد إلى ثلاثة أشهر، وتتفاوت مدة الفصل فيها بين إمارة وأخرى. وأكد وزير العدل، سلطان سعيد البادي، أن مشروع استحداث نصوص جديدة لتنظيم وإنشاء محاكمات الدعاوى البسيطة يعزز جهود تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، ويدعم رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدّر المراتب العالمية، ويمكّن قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه. وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد، والفصل في الجنح الجزائية خلال ذات الأجل، ما يتطلب تعديلات بقانون الإجراءات الجزائية. إلى ذلك، تمكّن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي إنشاء وزيادة استخدام تطبيق «سنيار» كنظام ذكي وموحد للعنونة خلال 100 يوم، من الوصول إلى 17 ألفاً و107 مستخدمين فعالين، وذلك أكثر من المستهدف بثمانية أضعاف، ما يسهم في إيجاد نظام عنونة وإرشاد خاص بدولة الإمارات، ويجسد مبادرة الاجتماعات السنوية للحكومة في تطوير النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني في الدولة. وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق المسرعات الحكومية، الذي يضم دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أطلقت المرحلة الأولى من «سنيار» في مارس الماضي ضمن تحدي الوصول إلى 2000 مستخدم فعال لخدمات التطبيق خلال 100 يوم. ونجح فريق تحدي التوطين النوعي بقيادة وزارة الموارد البشرية والتوطين، في توظيف 5741 إماراتياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، بنسبة 60% من الإماراتيين الباحثين عن وظيفة والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يبلغ عددهم نحو 9563، وتم توظيف 837 شخصاً في قطاع النقل والطيران، و515 في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، و1043 في قطاع التطوير العقاري، و1616 في مراكز الخدمة، و1730 في قطاعات اقتصادية أخرى. وكان المستهدف تعيين 4000 مواطن في القطاع الخاص، ما يسهم في تنوع خبراتهم، والحصول على فرص عمل في قطاعات حيوية، واستثمار عقول الشباب. وأكّد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أهمية المسرعات الحكومية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، خصوصاً أنها تقوم على استراتيجيات ومنهجيات عمل من شأنها تركيز الجهود الوطنية وتوحيدها وتكثيفها في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف وفقاً لكل مستهدف.