طالب الرئيس السوداني عمر البشير قوات حفظ السلام الدولية الإفريقية المشتركة في إقليم دارفور غربي البلاد بتحديد برنامج واضح لخروجها من البلاد، وقال إن تلك القوات أصبحت «عبئاً». ويدور خلاف بين حكومة البشير وقوات يوناميد حول تحقيقها في مزاعم باغتصاب جنود سودانيين مائتي فتاة وامرأة في قرية «تابت» بشمال دارفور الشهر الماضي وهي اتهامات نفتها الحكومة بشدة واعتبرتها جزءاً من حملة التحريض ضدها التي تقوم بها الحركات المتمردة التي تحارب الحكومة في دارفور من أكثر من 10 سنوات. وشكلت قوات يوناميد عام 2007 لحماية المدنيين وتأمين المساعدات لدارفور التي يمزقها نزاع مستمر منذ العام 2003.م، لكن هذه القوات فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق سلام في دارفور وأصبح جل همها حماية أفرادها وآلياتها من العناصر المنفلتة، كما أن الحكومة السودانية اتهمت قوات يوناميد بارتكاب مخالفات وجرائم أخلاقية. وكانت الحكومة السودانية قد سمحت لفريق تحقيق من القوات الدولية بالدخول إلى قرية «تابت» للتحقيق في مزاعم الاغتصابات وأعلن الفريق عدم وجود أدلة على حدوث حالات اغتصابات لكن تلك النتيجة لم ترض الفصائل المسلحة التي طالبت بتحقيق دولي فعادت اليوناميد تطلب العودة للقرية لإجراء تحقيق جديد مما جعل الخرطوم تشك في الأمر، وتحدث مسؤولون في الخرطوم عن احتمال تلفيق أدلة لإدانة القوات الحكومية ولكن رفضت الحكومة طلب التحقيق واتهمت يوناميد بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة. وقال الرئيس البشير في مؤتمر صحفي: «نريد برنامجاً واضحاً لخروج يوناميد من دارفور». وأضاف: «طلبنا من وزارة الخارجية العمل مع الأمم المتحدة لإنهاء وجود قوات اليوناميد في دارفور». وقال: إن قوات يوناميد أصبحت عبئاً أمنياً على الجيش السوداني أكثر من أنها داعم له في حماية المدنيين، وغير قادرة على حماية نفسها. وأضاف: «يوناميد فشلت في حماية المدنيين، وبدلاً من ذلك باتت تحمي المتمردين، لذلك نريد الآن برنامجاً واضحاً لخروجها من البلاد». واتهم البشير جهات خارجية بأنها كانت وراء مزاعم الاغتصاب في دارفور للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم بعدما استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد الموجودة الآن في بعض الجيوب. وكانت يوناميد قد أعلنت يوم 22 نوفمبر أنها تلقت طلباً من الحكومة السودانية لمغادرة دارفور وفق إستراتيجية تدريجية، وأنها ستعد تقييماً بنهاية فبراير المقبل بشأن إستراتيجية الخروج من السودان. ومن جانبه قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالله حمد الأزرق إنه تم رصد تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات، حيث أصبحت معسكرات اليوناميد ملاذاً لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التي تمنع تفتشيها. وقال الأزرق إن «معسكرات اليوناميد تحدث فيها أشياء تخدش الحياء، وهناك تقارير عن الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي وقصص مخيفة لاستغلال الفتيات، وكنا نتابع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية بعيداً عن الإعلام». على صعيد آخر تم تعليق المفوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بشأن وضع منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وهي مفاوضات تدور في حلقة مفرغة منذ انفصال الجنوب؛ فالحكومة تريد صفقة توقف الحرب في هذه المناطق والحركة الشعبية قطاع الشمال تريد استخدام قضية المنطقتين لحشد قوى المعارضة السياسية والمسلحة لإسقاط نظام البشير أولاً ، ووراء هذه الأهداف يمارس الطرفان الكثير من المناورات دون تقدم حقيقى. ويطالب قطاع الشمال بمفاوضات شاملة تشمل حركات دارفور بينما تصر الحكومة على قصر مفاوضات أديس أبابا على قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بحجة أن هناك منبر تفاوض آخر لقضية دارفور هو اتفاق الدوحة.