أدان برلمانيون وحقوقيون تدخّل السفيرة الفرنسية بالمملكة في الشؤون الداخلية ومحاولة التشكيك في نزاهة القضاء البحريني. واعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن أن تدخل السفيرة الفرنسية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين لا مبرر له ويضر بالعلاقات البحرينية الفرنسية. وقال بوحسن إن السفيرة أطلقت تغريدات غير مسؤولة وغير متزنة ولا تلامس الحقائق والواقع بخصوص قضية نبيل رجب الذي أصدر القضاء البحريني المستقل والنزيه حكمًا قضائيًا بحقه. معتبرًا تصريح السفيرة تدخلاً غير مسؤول ومتهور في أحكام قضائية وتشكيك مرفوض مطلقًا. وشدّد بوحسن على ضرورة احترام الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا في ذات الوقت الجمهورية الفرنسية بالاعتذار لمملكة البحرين والقضاء البحريني عما بدر من السفيرة خصوصًا وأن المحكوم عليه لا يحمل الجنسية الفرنسية.الحداد: شأن بحريني خاص وأدان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد تدخل السفيرة الفرنسية في الشأن الداخلي للبحرين فيما يتعلق بمحاكمة نبيل رجب، وقال «لا نسمح بأن يتم التشكيك في نزاهة القضاء البحريني، حيث تمت محاكمته بحسب القوانين المطبقة في المحاكم البحرينية بحضور مؤسسات حقوقية دولية ومحلية، وهذا دليل على شفافية القضاء البحريني العادل». وتابع الحداد: «هذا شأن بحريني خاص وتدخل السفيرة الفرنسية بتغريداتها المشككة في هذا القضاء في غير محله، ويجب احترام سيادة البحرين واستقلالية القضاء لدينا»، مشيرًا إلى أنه يتوجب على السفراء الالتزام بالمحافظة على العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبحرين.داوود: الإرهابيون ليسوا رموزَ سلام من جانبه رفض النائب جمال داوود عضو لجنة حقوق الإنسان موقف السياسة الفرنسية تجاه البحرين مؤخرًا، وقال «الحكومة الفرنسية بدأت تخضع نفسها لقوى الإرهاب مما يثير الشك في الخطوات القادمة التي ستتخذها ضد دول لها علاقات صداقة واقتصاد متميز». وأشار إلى أن التدخل في شؤون البحرين الداخلية من قبل فرنسا أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن قبوله، بل إن هذا التدخل يدعونا الى النظر في الصفقات الكبيرة وخاصة شركة الايرباص التي نضعها تحت قبة البرلمان بالضغط على الحكومة لوقفها. مبديًا أسفه لقيام فرنسا بالتدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولة اعتبار الإرهابيين رموزًا للسلام وحقوق الإنسان. وطالب داوود الحكومة الفرنسية بإعادة النظر في سياستها التي تنتهجها مع الإرهاب والإرهابيين.الخزاعي: قضاؤنا عادل ونزيه من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الدكتور محمد الخزاعي: «إن السلطة التشريعية ترفض بشكل عام التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبحرين»، مستنكرًا ما نشرته السفيرة الفرنسية فيما يتعلق بنزاهة القضاء البحريني. وتابع «إن القضاء اليحريني مستقل ولا يمكن التشكيك فيه لأنه قضاء عادل ونزيه»، منوهًا الى أن السلطة التشريعية تؤمن باستقلال السلطات الثلاث، ولا تتدخل في أحكام تصدر من السلطة القضائية، فكيف لسفراء خارجيين أن يقوموا بالتدخل في الشأن الداخلي للبحريني.الدوسري: نطالب السفيرة بالاعتذار من جانبه رفض النائب حمد الدوسري التدخلات في الشؤون الداخلية من قبل السفيرة؛ منوهًا إلى ضرورة اعتذار السفيرة عما بدر منها خلال «تغريداتها» والتي تطرقت من خلالها الى التدخل في شؤون المملكة الداخلية. وأشار إلى أنه «كان على السفيرة الأولى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تسعى لها المملكة، لا أن تنشغل في أمور ليست من اختصاصاتها، وتخرج عن العرف الدبلوماسي، والذي يؤثر على مسار العلاقات المشتركة».ناصر: لا تفريط في أمن الوطن من جانبه اعتبر الحقوقي سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أن تغريدات السفيرة الفرنسية في بأنها انطوت على تدخل سافر وغير مقبول ومحاولة تبرئة أشخاص ثبت جرمهم حسب القوانين الوطنية. داعيًا السفيرة الفرنسية أن تعي بأن مملكة البحرين على رأس الدول التي تحمي حرية الرأي والتعبير من خلال التشريعات الوطنية والمواد الدستورية تماشيا مع العهود الدولية. وأشار إلى أن مملكة البحرين لن تفرّط في أمنها استنادًا إلى شعارات يتم استغلالها لتشطير المجتمع وتهديد سلامة الجنود في زمن الحرب عبر تغريدات كاذبة وصور لا تمت للوقائع بصلة، مبينًا أن البحرين اليوم ودول المنطقة تكافح الإرهاب والجريمة العابرة بما في ذلك الدعوات التحريضية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع تحت شعارات فضفاضة يراد منها استغلال مساحة الحرية للضغط على البحرين بقصد تحقيق المكاسب السياسية أو إذكاء الطائفية أو الابتزاز السياسي.