في وقت تنشغل فيه الأوساط السياسية في العراق بتداعيات عملية حرق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة من مدينة بغداد، أفادت مصادر مطلعة أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني بدأ تحركاً لترتيب صفوف حلفائه، بهدف ضمان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستأخذ على عاتقها مهمة تأليف الحكومة. وطبقاً لما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن سليماني التقى، أمس، على مائدة سحور، في منزل زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، عدداً من قادة الكتل الشيعية، لا سيما في ائتلاف المالكي و«تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، إضافة إلى القيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس والسفير الإيراني في بغداد. وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الاجتماع لم يحضره ممثلون عن الكتل الشيعية الثلاث الأخرى وهي «سائرون» الفائزة بالمرتبة الأولى بزعامة مقتدى الصدر و«النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي و«الحكمة» برئاسة عمار الحكيم. وفي العادة تحاط تحركات سليماني في العراق بقدر عالٍ من السرية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع جاء لمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر التي رجحت أن تضم، إلى جانب حلفاء إيران، رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، وتدعم العبادي لرئاسة الوزراء مجدداً. وبموازاة التحرك الإيراني، تواصلت ردود الأفعال على عملية حرق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة ببغداد، بين من يدعو إلى إعادة الانتخابات، ومن يحذر من احتمال نشوب حرب أهلية، ومن يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ودعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في رسالة إلى القوى السياسية تحت عنوان «العراق في خطر» إلى «الكف عن التناحر من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ». وقال الصدر إنه «آن الأوان للوقوف صفاً واحداً بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات»، مجدداً دعوته إلى «ضرورة نزع السلاح وتسليمه للدولة». وأضاف أن «العراق الآن، بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة ولا صناعة ولا مال ولا بنى تحتية ولا خدمات ولا بيئة صالحة ولا حدود أمينة، ويتكالب الأعداء عليه من كل حدب وصوب». وشدد على أنه لن يكون طرفاً في «حرب أهلية». إلى ذلك، دعا الناطق باسم تحالف «سائرون» قحطان الجبوري إلى «الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حرق الصناديق يعطي رسالة خاطئة بشأن الأوضاع في العراق، وهو ما يتطلب من الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وألا يتجهوا نحو التصعيد غير المبرر». وأوضح أن «الانتخابات نجحت رغم كل ما يجري الحديث عنه من خروقات هنا وهناك، وبالتالي فإن محاولة التشكيك في كل مخرجاتها أمر غير صحيح، مع أهمية أن يأخذ كل ذي حق حقه ممن يشعرون أنهم ظلموا أو سرقت أصواتهم، لكن يجب ترك الأمور للقضاء لأنه الفيصل في ذلك». وأكدت النائب ماجدة التميمي الفائزة بأعلى الأصوات بين النساء في الانتخابات الأخيرة، أن «هناك عملية تهويل في قضية حرق الصناديق لأسباب سياسية يقوم بها الخاسرون، وفي مقدمتهم هيئة رئاسة البرلمان (في إشارة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه الأول همام حمودي اللذين خسرا مقعديهما). الخاسرون لا يتوانون عن إحراق البلد والذهاب به إلى المجهول طالما أن مصالحهم تضررت». وأضافت أن «المعلومات المتوافرة أن الصناديق لم تحترق وما احترق منها هناك نسخ محفوظة في المفوضية (لنتائج فرزه)، لكن ما يجري هو ما يريده الفاسدون الذين كانوا هم أنفسهم ضدي حين استجوبت المفوضية السابقة لأنها كانت تنسجم مع مصالحهم». وأوضحت التميمي التي خاضت الانتخابات ضمن كتلة «سائرون» أن تحالفها «واثق من جمهوره، ولا يهمنا إن اعتمدت النتائج الحالية أو تمت إعادة العد والفرز، بل نحن واثقون من أننا سنحصل في حال إعادة العد والفرز على أصوات أكثر، لكن ما يهمنا هو العراق وليس عدد المقاعد». في المقابل، دعا القيادي في «تحالف القرار العراقي» أثيل النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لم تعد نتائج الانتخابات تقنع أحداً بعد الآن، ومن هذا الذي سيشارك بانتخابات أخرى بعد هذه التجربة الفاشلة؟ أدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد بناء مؤسسات الدولة المهترئة وتلملم شتاتها وتعيد هيكلة منظومة انتخابات مقنعة قبل إجرائها». إلى ذلك، انضم إياد علاوي إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري القيادي في «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه، في دعوته إلى إعادة الانتخابات، وهي دعوة لم تلق قبولاً لدى غالبية القوى السياسية. وذهب علاوي إلى ما هو أبعد من ذلك، حين دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على نتائج الانتخابات الأخيرة. وقال بيان صدر عن مكتب علاوي إنه «بناءً على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، واستناداً إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد إلى الشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار». وأضاف البيان: «نرى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أياً كانت». غير أن العبادي رفض الدعوات إلى إعادة الانتخابات واعتبرها «قراراً يخص المحكمة الاتحادية فقط». وقال الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن المحكمة الاتحادية العليا «هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية». وأضاف بحسب وكالة «رويترز» أن «هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية، وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى».