أعادت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة «المجمدة» في العراق، الجدل مجدداً حول «الكتلة الأكبر» التي تمهد لاختيار الحكومة الجديدة، بإصدارها قراراً بوجوبية تسجيل الكتل في المفوضية للاعتراف بها، فيما وصفت مصادر القرار بـ«المريب» ومحاولة من أذرع إيران لتفتيت «تحالف النواة» الذي يسير في طريق اختيار رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي لولاية ثانية. وأصدرت المفوضية، التي انتهى عملها بإعلان نتيجة الانتخابات، وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، قراراً مفاجئاً بضرورة تسجيل الكتل البرلمانية لديها، لمعرفة أي الكتل هي الأكبر التي تناط بها مهمة تشكيل الحكومة، فيما اعتبر العبادي، جميع قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «باطلة»، لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير، وزاد على ذلك بإصدار قرار يحتم تنفيذ أحكام القانون، الذي نص على إيقاف عمل أعضاء المفوضية لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير التي تقدم بها البعض، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة. ومن جهته دعا أمين عام ميليشيات «أهل الحق» قيس الخزعلي، مفوضية الانتخابات المجمدة، إلى مواصلة عملها، مؤكدا أن رفض مجلس الوزارء «لعب بالنار»، ولا قيمة له. وتابع: «لن نسمح بأي مساس بالمفوضية أو العاملين بها أو بعملهم»، مهددا مجلس الوزراء من «المساس بأعضاء مفوضية الانتخابات». في السياق، قال سياسيون وحقوقيون إن قرار المفوضية يثير «الريبة»، ومحاولة للتلاعب في أحقية الكتلة الأكبر، وإنه من غير المستبعد تغيير العدد الأكبر ليصبح «النصف +1»، ما يعني ضرورة دخول تحالف العبادي في مساومات مع ائتلافات شيعية، والعودة إلى المربع الأول، من خلال «المحاصصة»، وهو ما ذهب إليه رئيس تحالف «الفتح» المدعوم من إيران هادي العامري، بقوله إن «الكتلة الأكبر هي التي تحظى بتوقيع كافة النواب». وأبدى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، دهشته من دعوة مفوضية الانتخابات، لتسجيل التحالفات، مؤكدا: «ائتلاف الوطنية يستغرب كثيرا من دعوة مفوضية الانتخابات -المجمدة- لتسجيل التحالفات، وإطلاقها إجراءات واستمارات خاصة بذلك، وفق قانون أعدته هي خصيصا لهذا الغرض». وأضاف: «هذا الإجراء يعد سابقة تحدث للمرة الأولى ولم تشهدها جميع الدورات الانتخابية السابقة، بل إنه حتى ما جرى عام 2010 من سلب لحق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة بصفتها الكتلة الأكبر، لم يشهد أبدا مثل هذا الإجراء». وأوضح، أن إقدام المفوضية على هذه الخطوة يشكل مخالفة واضحة وصريحة لتفسير المحكمة الاتحادية الذي نص على أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بأنها الأكثر عدداً. خطأ قال الخبير القانوني جمال الأسدي إن المفوضية أقحمت نفسها في أمر لا يعنيها، لأن تسجيل «الكتلة الأكبر» يسلّم تحديدا إلى رئيس السن في الجلسة البرلمانية الأولى، لافتا إلى أن إجراءات المفوضية تنظيمية ولا يترتب عليها أثر معين. وأشار الأسدي إلى أن عملية تسجيل «التحالف الأكبر» في دائرة الأحزاب ستنطوي على خطأ قانوني، لأن المفوضية ستقوم بتسجيل كل أعضاء الكتلة التي في الغالب ستضم وزراء ومحافظين وموظفين مستمرين في الخدمة وتعتبرهم نواباً. 2000 كشف الخبير العراقي في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي، عن وجود ألفي عنصر ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، ما زالوا يتنقلون داخل الأراضي العراقية. وقال الهاشمي، إن عناصر تنظيم داعش يوجدون في 4 مثلثات صحراوية وجبلية بمحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، وإنهم يعتمدون على الأنفاق التي حفروها أثناء سيطرتهم على تلك المحافظات. وأضاف إن المسلحين التابعين للتنظيم ما زالوا يشكلون خطرا على القوات الأمنية العراقية، بالإضافة إلى المدنيين، لافتا إلى أن أولويات داعش في عملياته تبدأ باستهداف عناصر الحشد الذين ينتمون للمناطق التي يتواجد فيها، ثم عناصر الحشد العشائري، ثم الحشد الشعبي، ثم القوات الأمنية، فالمدنيين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App