أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 25 مايو (أيار) الماضي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وهُم: أحمد بن عبد الكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبد الرسول بن عيسى الحداد، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الفهيد، وعبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح، وعبد العزيز بن صالح بن عبد الله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المنصور، وصالح بن ناصر العلي الجاسر.وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة (ب) من المادة 10 من لائحة حوكمة الشركات، والمادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر، وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013، والربع الأول والثاني والثالث من عام 2014. وتضمن قرار لجنة الاستئناف توقيع عدد من العقوبات عليهم؛ تصل إلى فرض غرامة مالية على كل واحد منهم، يصل مداها إلى 400 ألف ريال (106.7 ألف دولار).وأوضحت هيئة السوق المالية أن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من المديرين التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك للاشتباه في قيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل، في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لا تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.