قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة "يا أبناء مصر اتحدوا"، إن العهد البائد كان يتميز بمجموعة من السلبيات الواضحة أهمها مبدأ عدم احترام القانون وعدم سيادته إلا على البعض دون البعض الآخر ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية، أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرست قواعد الديمقراطية وسيادة القانون والدستور على الجميع دون استثناء ودون اعتبارات خارجية ليصبح المبدأ العام هو مبدأ قيام دولة مدنية يحكمها القانون والدستور وبالرغم من هذا لابد أن ننادي ونطالب صغار المسئولين في الدولة من الجهاز الإداري بنهج منهج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته في الإنطلاقة الحقيقية ناحية المستقبل.وطالب الحكومة الجديدة العمل على سيادة القانون وتوفير شفافية قانونية لجميع الأعمال والأنشطة العامة والخاصة علي حد سواء وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال مع أي مواطن أو مسئول مهما كان منصبه ومكانته كما يجب تجنب الغموض والتهرب القانوني فضلا عن فرض المحاسبة القانونية الصارمة دون استثناء أو محاباة بغية الفساد الذي لايزال متفشيًا في كثير من القطاعات ذلك لأن سيادة القانون تعد عنصرا أساسيا في التصدي للفساد الذي يعوق النمو والتنمية الاقتصادية ويزعزع ثقة المواطنين.وأشار عبد المنعم أننا جميعا علينا مسئولية أن نطالب ونصر على سيادة القانون وتطبيقه بحزم فهذا المبدأ أساس للدولة المدنية وأساس لاحترام حقوق الإنسان وكراماته وهو الذي يدفع المجتمعات للتطور.