اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل ان مشروع قانون التقاعد الجديد يعالج الاعراض ولا يعالج السبب. وقال في مداخلة له بجلسة الشورى قبل قليل ان المشروع يضع اللوم على المستفيد ولا يلوم اصحاب القرار في «التأمينات». ورأى أبل ان الوضع يحتاج الى مناقشة وطنية شاملة لموضوع مستقبل الصناديق التقاعدية؛ وليس بهذه الطريقة المستعجلة.