طالب الدكتور سليمان الخضاري بمعالجة تشريعية عاجلة لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر حديثاً، من خلال ربطه بالمادة 76 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أنه «تجوز إحالة الموظف الى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة، وقت هذه الاحالة»، وذلك لوقف الظلم الواقع على الموظفين.وقال الخضاري لـ«الراي» إن «ايضاحنا لمثالب قانون التأمينات الجديد تسبب في هجمة كبيرة تتهمنا بالتكسب، والان بعد التطبيق الفعلي للقانون على ارض الواقع اتضحت مخاوفنا وصدق تصدينا له. ففي بداية الامر رأينا ان القانون يشكل اولوية لأغلبية المواطنين، ولكن كانت هناك حملة اعلامية تسوق للميزات التي يحملها القانون لذر الرماد في العيون، وصورت القانون وكأنه انجاز كبير للمواطنين».وأضاف ان «هذا القانون ردته الحكومة في بادئ الامر، لوجود المادة الرابعة التي كانت تربط القانون بالمادة 76 من نظام الخدمة المدنية، والتي تجيز إحالة الموظف للتقاعد من قبل الوزير اذا استحق معاشا تقاعديا، ولكنهم ليجملوا هذا القانون الذي يحمل الكثير من المثالب اضافوا له القروض والمعاشات المقدمة التي يعارضها نواب حاليا، رغم موافقتهم على صدور هذا القانون».ولفت الى ان «القانون الجديد لم يقدم للمرأة شيئا مميزا، بل رفع سن التقاعد للمرأة المتزوجة من 15 عاما في السابق الى 25 سنة، ليساويها مع العزباء او تكمل من العمر 50 عاما، فالمساواة جاءت بضريبة زيادة سن التقاعد لدى المتزوجة». وتابع «المصيبة انهم ادعوا معالجة بعض المثالب التي طرحت في المداولة الاولى، والتي تمنع الحكومة من احالة الموظف للتقاعد دون رغبته، وهذا كلام غير صحيح، فلم يشر القانون الجديد الى المادة 76 من نظام الخدمة المدنية لا في نصه ولا ديباجته، والحاصل ان الوزير اذا لم يعجبه الموظف الذي ينتقده ولم يكمل سنوات الخدمة ولا يرغب بالتقاعد، يحيله للتقاعد حتى وان خسر ما يزيد على 25 في المئة من راتبه، فحرام ما يحصل للمواطنين».