بلغت نسبة تراجع قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018،9.9%، بقيمة 741.9 مليار ريال، بفارق 81.15 مليار ريال، عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت823.1 مليار ريال. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها، تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 4.2%، وانخفاض تمويل الواردات بنسبة 19%، وكذلك تراجع تحويلات الأجانب بنسبة 1%، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. وبتحليل لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فهناك ارتفاع لحق مشتريات المصارف من النقد الأجنبي، مقارنة بالفترة السابقة، بنسبة 0.7% بما يعادل 5.36 مليار ريال؛ إذ بلغت المشتريات خلال الربع السابق “الربع الرابع من عام 2017” نحو 736.6 مليار ريال، وفق “العربية”. كما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2018، نحو 645.3 مليار ريال بتراجع بلغ 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت مبيعات النقد الأجنبي حينها 768.6 مليار ريال وبفارق بلغ 123 مليار ريال. وجاءت مشتريات المصارف للنقد الأجنبي من خمس جهات، هي مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، والمصارف الخارجية والمحلية، وكذلك العملاء، إضافة إلى مصادر أخرى. وجاء النصيب الأكبر من المشتريات خلال الفترة عبر المصارف الخارجية، الذي شكل 44% من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي بنحو 326.3 مليار ريال، فيما جاء ثانيًا مؤسسة النقد التي شكلت 19% من مشتريات المصارف بنحو 139.6 مليار ريال، ثم المصارف المحلية بنسبة 14% من إجمالي مشترياتهم من النقد الأجنبي. وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية؛ لتوفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين. وتهدف المصارف أيضًا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء من دون خصم على أقل تقدير. وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها، وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة وإما لأجل، وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.