أدت 4 عوامل إلى تراجع تحويلات العمالة الأجنبية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 79.5 مليار ريال، بينما سجلت في العام الذي سبقة أكثر من 81 مليار ريال لنحو 9 ملايين عامل. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن فترة الشهرين الماضيين تزامنت مع محدودية المشروعات الحكومية الخدمية والبنى التحية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتراجع أسعار النفط، إلى جانب استغلال العمالة لتسفير الأموال مع المعتمرين وبحوزتهم خلال فترة الإجازات. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فارق الخطيب: إن فترة انخفاض التحويلات تزامنت مع سفر العديد من العمالة إلى بلدانهم وترحيل الأموال بحوزتهم، كما استغل آخرون منهم فترة الزيارة والعمرة بإرسال الأموال مع ذويهم إلى بلدانهم، مشيرًا إلى أن تشديد الرقابة على تحويل الأموال من خلال ربط التحويلات بالأجور، ربما تسبب في عزوف البعض عن التحويلات البنكية بتحرِّي فرص ترحيلها بطرق أخرى. وأكد عميد كلية الاقتصاد أستاذ التمويل بجامعة طيبة، الدكتور ريان حماد، أن محدودية المشروعات الحكومية الخدمية المرتبطة بالترشيد الحكومي أثّر في تراجع معدل الدخل وتحويلات العمالة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستُظهر مؤثرًا آخر، هو فرق العملة بسبب تراجع اليورو أمام الدولار بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وارتباط الريال بالدولار، في إشارة منه إلى أن ذلك السبب غير مؤثر في الفترة الحالية.