خفض رأس المال هي إشارة غالبا ما تعني "ضعف أداء أو عدم الحاجة لرأس مال كبير"، وهذا يعني أن ليس كل رأس مال كبير مؤشرا إيجابيا ما لم يستثمر ويشغل بطريقة صحيحة ويكون العائد أعلى وأكبر على رأس المال، الآن نلحظ شركات تلجأ لخفض رأس المال لمجرد إطفاء الخسائر، وتستمر بالخسائر مع ذلك لم تحدث نقطة التحول التي تحولها إلى الربحية، وهذا ماذا يعني؟ يعني أن التغيير الإيجابي للشركة لم يحصل ولم يتم، ومما يعكس ضعفا بالشركة يحتاج تحليلا هل هو من الإدارة؟ ضعف عمل الشركة ومنتجاتها؟ متغيرات كثيرة يمكن تحليلها ولا يمكن حسم ذلك بسهولة، ولكن يجب أن ندرك أن تكرار خفض رأس المال هو مؤشر سلبي، خاصة مع عودة لرفع رأس المال كما حدث بشركة "زين السعودية" للاتصالات أو رفع رؤوس أموال شركات التأمين المستمر أو خفض رؤوس مال شركات أخرى لإطفاء الخسائر. يجب أن يكون هناك دور واضح ومهم لهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد، فكل منها لها ارتباط بالسوق خاصة هيئة السوق المالية، فتكرار الخفض "رغم أنه قانوني" لا يعني أن يكون مستمراً ومفتوحاً ككل مرة، بل يجب أن يكون هناك تدخل واضح عن الإداء للشركة والإدارة ماذا يعملون ويقومون به، وأن يكون أكثر ضبطاً ومراقبة ومحاسبة للشركات، فالمساهمون كثيرون يعتقدون أن الشركات ما ظلت تحت مظلة هيئة السوق المالية يعني أنها آمنة ولا غبار عليها ويمكن الوثوق بكل ما تعلن، وهو ما ورط كثيرا من المتعاملين بالسوق، يجب أن يكون لكل متعامل مع السوق له قراءة ومتابعة وتحليل بقدر ما يمكن، فلا تضمن كل ما ينشر أو يتداول، رغم أن الفرضية أن كل ما ينشر هو صحيح ويتحمل تبعاته من نشره وهي الشركات وتحت رقابة ومتابعة هيئة سوق المال أو من يتبع له القطاع فالبنوك لها مراقب والتأمين له مراقب مع هيئة السوق المالية، وهذا يعني أن يكون هناك رؤية فاحصة متأنية لكل متعامل مع السوق. والأهم أن لا يتاح للشركات فرصة استغلال "مرونة" السوق والهيئة في قبول رفع رؤوس أموال للشركات الخاسرة بصورة مستمرة، فلا بد أن يعاد النظر بذلك ويدرس من جديد، فما يحدث أن كل شركة تخسر تخفض رأس مالها ثم تعيد رفعه، أو رفع رأس مالها مستمر بحقوق أولوية، ونجد أن الشركات في "غالب" منها مستمرة بالخسائر وهي معروفة وموجودة بالسوق وبقطاعات مختلفة، هذا يجب أن يتوقف فهو حرق رؤوس أموال لا يتوقف. الاستمرار بهذه المنهجية مع الشركات الخاسرة بلا تغيير جوهري وحقيقي لها يجب أن يعاد النظر به ولا يستمر فما جدوى استمرار خسائر ورفع رأس مال، وحقوق أولوية، ثم نجد أن بنهاية العام القوائم المالية تحمل خسائر جديدة، هذا يفقد الثقة والكفاءة بالسوق ويهز جاذبية السوق لأنه المتعامل قد يفاجأ بأي لحظة لهذا النوع من الشركات أنه قد خفضت أسهمه ثم يطلب من دفع حقوق أولوية. إلى متى يستمر ذلك؟