قال المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" د. محمد بوزبر أن نزاهة تابعت ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الالكترونية حول وجود خطأ إجرائي أدى لحفظ مجموعة من البلاغات ضد متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وقد قامت الهيئة بتدقيق ومراجعة الاقرارات المحالة للنيابة العامة وتبين لها صحة كافة الإجراءات المعمول بها لديها في شأن حالات التأخر والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية وآلية إحالة المتأخرين والممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات للنيابة العامة. وأضاف بوزبر المتحدث الرسمي لنزاهة أنه لا توجد أخطاء إجرائية في عمليات الإحالة للنيابة العامة، مؤكداً على أن قرارات الحفظ التي صدرت من النيابة العامة كانت نتيجة تقديم هؤلاء الخاضعين لإقراراتهم عقب فوات المواعيد المقررة لهم وتقدير النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 ومن بينها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.