أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق محمد بوزبر، أن «نزاهة» تابعت تم تناقله حول وجود خطأ إجرائي، أدى لحفظ مجموعة من البلاغات ضد متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية.وقال إن «الهيئة قامت بتدقيق ومراجعة الاقرارات المحالة للنيابة العامة، وتبين لها صحة كافة الإجراءات المعمول بها لديها في شأن حالات التأخر والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية وآلية إحالة المتأخرين والممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات للنيابة العامة».وأضاف «لا توجد أخطاء إجرائية في عمليات الإحالة للنيابة العامة»، مؤكداً أن «قرارات الحفظ التي صدرت من النيابة العامة، كانت نتيجة تقديم هؤلاء الخاضعين لإقراراتهم عقب فوات المواعيد المقررة لهم، وتقدير النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم {2} لسنة 2016، ومن بينها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة المالية».