أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمرى بدر، أن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى التي أعلنتها الحكومة كانت لا بد أن تراعى محورين هامين، الأول تأثير القرار على الإنتاج المحلى، لأنه بالطبع أي زيادات تطرأ على مدخلات الإنتاج تنعكس على تكلفة المنتج النهائى، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة الأسعار، والمحور الثانى تأثير ذلك على الصادرات المصرية. وقال فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: إن ارتفاع شريحة استخدام الكهرباء على قطاع الواح البولى كبرونيت يتسبب في زيادة سعر المنتج النهائى بنسبة 1،75%. وأضاف فتوح، أن المنشآت الصناعية تبدأ الآن في حساب تكلفة منتجها، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء الذي أعلنته الحكومة أمس.جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق في مصر 41.8% في 2018-2019.