لفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع مؤشره للإنفاق الاستهلاكي خلال شهر مايو بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي، وذلك بفضل عدة عوامل، أهمها صعود أسعار النفط، وتحسّن ثقة المستهلك، واستقرار التوظيف.وتوقّع التقرير أن يظل الزخم قوياً طوال عام 2018، إلا أن العوامل الموسمية أثّرت على الإنفاق الاستهلاكي على أساس شهري، حيث لوحظ انخفاض المؤشرات في كافة النواحي.وأشار إلى تراجع الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 4.2 في المئة على أساس شهري، متأثراً بانخفاض مبيعات السيارات، ومشتريات الأثاث قبل موسم الصيف، مبيناً أن هذا الانخفاض تزامن أيضاً مع أول أسبوعين من شهر رمضان الذي عادة ما ينخفض فيه استهلاك السلع المعمرة. وأضاف أن مؤشر هذه السلع حافظ على معدل نمو جيد، مقارنة بالعام الماضي، حيث استقر عند 8.9 في المئة على أساس سنوي في شهر مايو، لافتاً إلى انخفاض الإنفاق على استهلاك الخدمات والسلع الأخرى في شهر مايو بنسبة 0.2 و3.9 في المئة على أساس شهري على التوالي، كما تأثر الانخفاض ببداية شهر رمضان (منتصف مايو)، ونهاية العام الدراسي.وأفاد بأن قطاع الخدمات استمر بتسجيل نمو قوي مقارنة بالعام 2017، مع ارتفاع مؤشره بنسبة 10.6 في المئة على أساس سنوي في مايو، في حين انخفض مؤشر السلع غير المعمرة مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ ديسمبر ليصل إلى 0.3 في المئة على أساس سنوي.وتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً في العام 2018، ومع ذلك، قد يؤدي عدم اليقين في شأن الدخل المستقبلي للوافدين وفرص توظيفهم، بعد ارتفاع الرسوم المتوقعة على الخدمات والمرافق، فضلاً عن جهود الدولة للحد من العمالة الوافدة، إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي.وفي الوقت نفسه، توقع أن يظل إنفاق المواطنين قوياً، وذلك بفضل انخفاض التضخم، وارتفاع معدل التوظيف، وزيادة الإنفاق العام.ويعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الصادر عن البنك مؤشراً شهرياً من إعداد إدارة البحوث الاقتصادية، ويهدف إلى تتبع سلوك الإنفاق الاستهلاكي الخاص المحلي، هو أول مؤشر شهري يرصد الإنفاق الاستهلاكي الشهري في الكويت، ويعد مؤشر شهر مايو أول إصدار رسمي، بعد أن أمضت إدارة البحوث أشهراً عدة في اختباره.