ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الربع الأول من عام 2023 من 3.2% بنهاية عام 2022 إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس في ظل استمرار ضغوط الأسعار عبر العديد من المؤشرات الفرعية، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس وخدمات الإسكان. ويأتي ذلك، حسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، على الرغم من تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي، كما واصل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، ارتفاعه خلال نفس الفترة، إذ أنهى الشهر عند مستوى 3.2% على أساس سنوي (+2.8% في ديسمبر 2022). وبقي نمو المكون الفرعي للمواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً في مارس، وإن لم يشهد تغيراً يذكر مقارنة بمعدل ديسمبر البالغ 7.5% على أساس سنوي. وعلى صعيد المكونات الفرعية، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن (+8.8% على أساس سنوي) والفاكهة (+9.8%) والخضراوات (+10.2%) خلال الربع، بينما تراجع نمو أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، التي تتسم بالتذبذب. وتواصل بذلك أسعار المواد الغذائية محلياً تباينها عن المؤشرات الدولية لأسعار المواد الغذائية، مثل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية للأمم المتحدة، الذي انخفض 18.0% على أساس سنوي في مارس على خلفية عدد من العوامل المختلفة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي وعودة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية لأنشطتها الطبيعية. وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار خدمات الإسكان (أكبر مكون لمؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي 33%) بنسبة 2.5% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2023 من نمو نسبته 1.4% في نهاية عام 2022. ويعزى الارتفاع لزيادة إيجارات المنازل بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وكان التضخم ضمن هذا البند خلال السنوات الست الماضية ثابتاً أو متراجعاً بشكل عام، إلا أنه ارتفع بشكل طفيف بداية من النصف الثاني من 2021. وثبت نمو المكون الفرعي «خدمات الصيانة والإصلاح»، الذي يعكس تكاليف البناء والمواد الخام، دون تغير عند 1.6% على أساس سنوي. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.5% على أساس شهري في مارس نتيجة زيادة أسعار المكونات الفرعية، والتي كان أبرز المساهمين فيها (بعد احتساب وزنهم في المؤشر) «الملابس والأحذية» (+5.9% على أساس سنوي) و»الخدمات والسلع المتنوعة» (+4.3%) و»المفروشات وصيانة المنزل» (+ 2.2%) والنقل (+3.1%). وتعزى الزيادة في «الخدمات والسلع» (والتي تشمل المجوهرات) لارتفاع أسعار المعادن الثمينة، خاصة مع صعود أسعار الذهب في الربع الأول. أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فنتوقع ارتفاع معدل التضخم لهذا العام إلى 3.1% مقابل 2.7% وفقاً لتقديراتنا السابقة. ويعتبر هذا المعدل أقل من متوسط العام الماضي البالغ 4.0%، في ظل غياب صدمات خارجية أخرى بنفس حدة صدمة الغزو الروسي، إضافة لتراجع النقص في سوق العمل المحلي واستمرار تراجع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وظهور اثار التشديد النقدي على جوانب الاقتصاد المختلفة.