بغداد - وكالات - أعلن زعيما القائمتين الانتخابيتين اللتين تصدرتا نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف «الفتح» الموالي لإيران هادي العامري، بصورة مفاجئة، تحالفهما في ائتلاف حكومي لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.وهذا التحالف الذي خلط الأوراق السياسية في العراق من شأنه أن يقضي على آمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بالاستمرار في الحكم، بعدما حلت قائمته الانتخابية في المرتبة الثالثة.وإثر انتخابات 12 مايو الماضي، فاجأ ائتلاف «سائرون» (تحالف بين الصدريين والشيوعيين وبعض أحزاب التكنوقراط) الجميع بتصدّره نتائج الانتخابات بـ54 مقعداً، فيما حل ثانياً بـ 47 مقعداً ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يعتبر أحد أبرز قادة فصائل «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران. أما قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فحلت في المرتبة الثالثة بـ42 مقعداً.وقال الصدر في مؤتمر صحافي مشترك مع العامري في مدينة النجف، ليل أول من أمس، إنه «تم عقد اجتماع مهم جداً بين تحالف (سائرون) وتحالف (الفتح)، ونعلن للجميع أنه تحالف حقيقي... من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة الوطنية وضمن الأطر الوطنية والكل مدعوون للفضاء الوطني بعيداً عن المحاصصة الطائفية». من جهته، قال العامري، الذي يتحدث الفارسية بطلاقة، إن «هذه دعوة للجميع إلى الفضاء الوطني... وإن شاء الله سنشكل اللجان للبحث مع الجميع ضمن الفضاء الوطني للإسراع في كتابة برنامج الحكم ويتم الاتفاق عليه لاحقاً».وقال الناطق باسم تحالف «الفتح» أحمد الأسدي، في بيان، «الفتح وسائرون يعلنان نواة الكتلة الأكبر ويدعوان جميع الكتل الفائزة إلى المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يتفق عليه يكون مناسباً لمواجهة التحديات والأزمات والمشاكل التي يمر بها العراق».وشكل هذا الإعلان مفاجأة صدمت الطبقة السياسية في العراق، ذلك أن الصدر ألمح في السابق إلى رفضه التحالف مع العامري، لا سيما في ظل انتقاداته المتواصلة لممارسات الميليشيات.وكان قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني زار بغداد غداة صدور نتائج الانتخابات وحضّ سائر القوى الشيعية المحافظة، بمن فيها ائتلاف «الفتح»، على عدم التحالف مع الصدر، الذي ما انفكت سياسته تتباين مع سياسة طهران. لكن يبدو أن تطوراً طرأ في الآونة الأخيرة، بعد قرار مجلس النواب إعادة عد الأصوات يدوياً في ظل الحديث عن عمليات تزوير وانتهاكات شابت عملية الاقتراع، وسط معلومات عن تدخل إيراني قوي لتوحيد «البيت الشيعي».ووفقاً لمراقبين، فإن إيران تراجعت عن موقفها المعارض للصدر لأنها من جهة تريد أن تظهر بمظهر الراعي للترتيبات السياسية في العراق ومن جهة ثانية تخشى حدوث اضطرابات واسعة في حال اعتبر أنصار الصدر (غالبيتهم من فقراء بغداد) أن الانتصار سُرق منهم.أما الصدر فهو يريد إبعاد شبح الفتنة والحرب الأهلية التي حذر منها قبل يومين، ويعتبر أن مهادنة حلفاء إيران تكفل له عدم تشكيل غالبية من دون تياره السياسي.على أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان التحالف بين الصدر والعامري جزءاً من التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي أم أنه يفتح الباب أمام قيام تحالف مختلف.وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي، عن تشكيل تحالف باسم «الوطنية الأبوية» يجمع «سائرون»، وقائمة «الوطنية» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ويشارك فيها عدد كبير من النواب السنة، وقائمة «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم.ووصل مجموع مقاعد تحالف «الوطنية الأبوية» في البرلمان المقبل إلى نحو مئة نائب، ما يعني أنه في حال انضمام «الفتح» (47 مقعداً) إليه، سيصبح قريباً جداً من الغالبية المطلوبة (165 نائباً من أصل 329) للتمكن من تسمية وزراء الحكومة المقبلة.من جهته، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل التوتر السياسي الذي أجّجه حريق في موقع تخزين صناديق الاقتراع شرق بغداد.وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مساء أول من أمس، إن «المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف تقرر هل تصادق على نتائج الانتخابات جميعها أو على بعضها أو لا تصادق... الموضوع بأمر القضاء... السياسيون والكتل السياسية بل حتى الحكومة والبرلمان ليس لهم صلاحية إلغاء الانتخابات».وتوعد بمعاقبة أي طرف يسعى لتخريب العملية السياسية، مؤكداً أن حريق صناديق الاقتراع «متعمد»، وأن النائب العام سيوجه تهماً لمن يحاولون تقويض العملية السياسية.وفي هذا السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، عن إصداره مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادثة انفجار مخزن أسلحة وسط حي سكني في مدينة الصدر شرق بغداد قبل أيام، واعتقال 6 متهمين بحرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات في جانب الرصافة شرق بغداد.وليس بعيداً، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفضها طلباً لمفوضية الانتخابات بإصدار قرار بوقف تنفيذ أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب الاسبوع الماضي بشأن إلغاء عملية عد الأصوات إلكترونياً وإعادة إجرائها يدوياً.من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده على اتصال مع إيران في ما يتعلق بعملية عسكرية محتملة ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في جبال قنديل شمال العراق، القريبة من الحدود الإيرانية.وقال في مقابلة متلفزة: «نحن على اتصال مع إيران. يمثل حزب العمال الكردستاني تهديدا لهم أيضاً. وقنديل قريبة من حدود إيران... سنعزز التعاون مع إيران».