منعّت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة خرجت من دوار المنارة في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة. وقال مراسل الغد “إن الأجهزة الأمنية ألقت قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق التظاهرة على دوار المنارة برام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين”. وأضاف المراسل ” أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددًا من المشاركين في التظاهرة”. وفي السياق ذاته، قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي “ندين بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعما ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار”. وكان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون المحافظات قد أصدر قراراً يمنع تنظيم فعاليات أو مسيرات شعبية بشكل “مؤقت” خلال فترة الأعياد. وأصدر مستشار الرئيس تعميماً على كافة المحافظين بالضفة الغربية المحتلة، يمنع بموجبة منح تصاريح لإقامة أي فعاليات. وجاء في نص التعميم: “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”. ونوه التعميم الصادر عن السلطة الفلسطينية إلى أنه في “حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”. وقد جاء هذا التعميم بعد دعوات التظاهر التي أطلقها عدد من النشطاء والفعاليات الشعبية والجماهيرية، للخروج للتظاهر في مدينتي نابلس ورام الله للتعبير عن رفضهم لكافة الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة بحق سكان قطاع غزة. وقد خرج الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة في محافظة رام الله أمس الأول، طالب خلالها المتظاهرون الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمدالله، بالعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وفي المقدمة منها قضية رواتب الموظفين.