كارين وورد* يتعرض ماريو دراغي لضغوط بشأن توضيح سياسة البنك حول ما إذا كان سيوقف شراء السندات في سبتمبر أم يمددها لنهاية العام.وما من شك بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال بحاجة إلى وقت أطول من خفض أسعار الفائدة.أيا كانت الظروف المحيطة بصنع القرار في البنك المركزي الأوروبي فليس هناك ما يثير قلق المستثمرين من تقليص أو وقف شراء البنك السندات السيادية في برنامج التحفيز الذي بدأه قبل ثلاث سنوات وينتظر أن ينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.ويتعرض ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي لضغوط بشأن توضيح سياسة البنك حول ما إذا كان سيوقف شراء السندات في سبتمبر أم يمددها لنهاية العام.وما من شك بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال بحاجة إلى وقت أطول من خفض أسعار الفائدة. فقد تراجعت جودة بيانات أداء الاقتصاد في منطقة اليورو منذ بداية العام الحالي وإن كان معظمها يعكس حالة مؤقتة من التباطؤ،كما أن معدلات التضخم الحقيقي لا تزال دون 1%. ومع ارتفاع معدلات البطالة في دول الاتحاد عدا ألمانيا، إلى ما فوق مستويات ما قبل الأزمة،سوف يحتاج الاقتصاد الأوروبي للتخلص من كثير من العلل قبل أن يشعر دراغي بالثقة الكافية بقدرة التضخم على بلوغ الحد المستهدف.وفي الوقت الذي نستطيع التأكيد بأن البنك المركزي الأوروبي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة فوق معدلاتها الصفرية الحالية في المدى المنظور، لا أحد يمكنه التأكد من الخطوة التالية التي يتخذها البنك بشأن شراء السندات.المهم هنا هو أن فكرة وقف شراء السندات تثير ذعر المستثمرين.ويجد هؤلاء صعوبة في نسيان ما آلت إليه الأسواق فجأة عندما بدأ الاحتياطي الفدرالي عام 2013 بسحب برنامج التيسير الكمي.وعلى أية حال فإن البنوك المركزية ليست مخولة تحديد الفائزين والخاسرين في شرائها للسندات بل هي تشتريها تبعا لخطة مسبقة وضعت على أساس نسبي قائم في منطقة اليورو على حجم كل اقتصاد عضو.ولا تعطى تلك السندات تفضيلات حكومية وهو نفس المبدأ الذي اعتمد عند ما تم توسيع برنامج شراء الأصول عالية درجة المخاطر.كما لا يمكن للبنوك المركزية دعم قطاع دون آخر أو شركة دون غيرها.ومن هنا فإن شراء سندات الشركات يتم استنادا إلى دراسات نفي الجهالة التي تتم في الظروف العادية التي تتخذ فيها قرارات الاستثمار في القطاع الخاص.ومثل هذه الفلسفة في الشراء تعتبر صفعة في وجه نظام السوق الحر الذي يكافئ الحكومات والشركات ذات الكفاءة الإدارية الأعلى، أي يمنح تمويلا أقل تكلفة للحكومات التي تعتمد سياسة مالية محكمة تدعم النمو والشركات التي تملك فريق إدارة يجيد اتخاذ قرارات الاستثمار،بينما يعاقب الحكومات والشركات الأقل كفاءة.والمستثمرون الذين فرضوا هذه العقوبات في الظروف العادية صار اسمهم «حراس السندات». وقد وضعت برامج التيسير الكمي حدا لنشاط هؤلاء الحراس. فهي من حيث الظاهر خلقت بيئىة استثمار قصيرة الأجل تبعث على السرور لأن التذبذب فيها كان صفرا.لكن متاعب السوق قصيرة الأجل أحيانا تصبح مكاسب اقتصادية على المدى البعيد.وعلى الرغم من أن المسمى الذي أطلق على حراس السندات لا يبدو جذابا إلا أن هذه الفئة من المستثمرين تلعب دورا إيجابيا في الاقتصادات الصغيرة وتشكل احد أركان الاقتصادات الكبيرة.وهذا يعيدنا من جديد إلى الدوامة التي يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه فيها.فالحكومات الحصيفة بحاجة إلى تحديد ارتفاع العائد على السندات لسد الباب أمام الحركات الشعبوية من خلال الوعود السخية الممولة بالديون منخفضة التكاليف.ولا يمكننا الاستغناء عن قوى السوق التي تنشط حركة سندات الشركات.فإداراتها بحاجة إلى محفزات مغرية كي تتبنى سياسات رفع الإنتاجية وتحدياتها.ومن هنا ينبغي القضاء على الشركات المنتفخة بقروض مجانية،لكي نفسح المجال أمام شركات ومشاريع جديدة أكثر فاعلية.وبعد أن أطلق دراغي عبارته الشهيرة«سنبذل كل ما هو ممكن لتحفيز الاقتصاد» ونفذ وعوده ونجح،بات مطلوبا من البنك المركزي البحث عن مخرج من دوامته وإفساح المجال لقوى السوق كي تلعب دورها الطبيعي من جديد.لكن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها. *كبير الاستراتيجيين في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول