قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الأربعاء إن البنك يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان سيعزز برنامج شراء الأصول، مفندًا بعض التوقعات بأن تمديدا للتيسير الكمي قد يكون وشيكا. وبحسب «رويترز» أبلغ دراجي لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي أن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو وهبوط أسعار السلع الأولية كلها عوامل تحبط بالفعل التوقعات لتعزيز برنامج شراء الأصول إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل لها تأثير دائم. وقال دراجي: «هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان فقدان زخم النمو في الأسواق الناشئة على وجه الخصوص ذا طبيعة مؤقتة أو دائمة وتقييم القوى الدافعة وراء هبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية ووراء الحلقات الأخيرة من الاضطرابات المالية الحادة». أضاف قائلاً: «لذلك فإننا سنراقب عن كثب جميع المعلومات الواردة ذات الصلة وتأثيرها على النظرة المستقبلية لاستقرار الأسعار». تأتي تصريحات دراجي بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مسلطًا الضوء على خطر متنام على الاقتصاد العالمي جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتقلص نشاط المصانع في الصين بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف في سبتمبر (أيلول) مما أجج المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يثير المزيد من الاضطرابات للأسواق العالمية. وما زالت أوروبا تبدو متماسكة نسبيًا، حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر انخفاضا محدودا من مستويات مرتفعة نسبيًا، مما يشير إلى أن ضعف الأسواق الناشئة لا يقوض تعافي منطقة اليورو الذي يسير بخطى بطيئة لكنها مطردة. من جهة أخرى، تباطأ نمو حجم الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، حيث تراجع الطلب في آسيا مؤديًا إلى انخفاض عدد الوظائف وتقليص المصانع إنتاجها على الرغم من أنها رفعت الأسعار للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات بحسب مسح نشرت نتائجه أمس. وسجل مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات - الذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرًا استرشاديًا جيدًا للنمو - قراءة أولية بلغت 9.‏53 في سبتمبر مقابل 3.‏54 الشهر الماضي. وكان مسح أجرته «رويترز» توقع تراجع المؤشر إلى 1.‏54. وظل المؤشر مرتفعًا عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013. وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت: «الصادرات تتعرض لضغط من آسيا، وهذا أدى إلى تراجع الطلب الكلي. حتى في الولايات المتحدة هناك قدر لا بأس به من استبدال الواردات». وأدت المخاوف من تباطؤ سريع في اقتصاد الصين بالإضافة إلى تخفيض السلطات هناك لعملة البلاد إلى إثارة قلق أسواق المال الشهر الماضي، حيث هبطت أسعار الأسهم والسلع. وقال ويليامسون إن مؤشر مديري المشتريات أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4.‏0 في المائة وهي نسبة تقارب النسبة التي جاءت في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز» هذا الشهر. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. وأضاف ويليامسون أن هناك إشارات على أن نمو حجم الأعمال قد يتسارع أكثر. وهبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالصناعات التحويلية إلى 0.‏52 بما يتسق مع التوقعات لكنه انخفض عن مستوى 3.‏52 بسبب تباطؤ طلبيات التصدير. وهبط المؤشر الفرعي الذي يقيس حجم إنتاج المصانع والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر نتيجة لذلك. وهبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات في منطقة اليورو إلى 0.‏54 مقابل 4.‏54 الشهر الماضي وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينزل إلى 2.‏54 فقط. وتمكنت شركات الخدمات من رفع أسعارها للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يرجح أن الضغوط الانكماشية قد تكون آخذة في الانحسار في منطقة اليورو. وستكون هذه الأخبار سارة بالنسبة لواضعي سياسات البنك المركزي الأوروبي الذين يكافحون من أجل الاقتراب بالتضخم من المعدل المستهدف والذي يقل بهامش بسيط عن اثنين في المائة. وكان معدل التضخم بلغ واحدا في المائة فقط في أغسطس (آب) الماضي.