أحدثت مبادرة «الرخص الفورية» التي أطلقتها اقتصادية دبي أخيراً أصداء إيجابية واسعة في مجتمع المال والأعمال، حيث بات بإمكان المستثمرين الآن استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع خلال السنة الأولى فقط على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد. مؤشرات دولية وتعليقاً على المبادرة أكد مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الرخصة الفورية ستؤثر إيجابياً في تنافسية الدولة بشكل عام وضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بشكل خاص، وأوضح أن التقرير يقيم بيئة الأعمال وجاذبيتها للشركات في 190 اقتصاد حول العالم، حيث يتم اعتماد مدينة في كل دولة للمقارنة، ويقوم التقرير بتقييم ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال دبي. ولفت المدني إلى أن التقرير يضم 10 مؤشرات رئيسية يضم كل منها مؤشرات فرعية، ويأتي من ضمنها مؤشر بدء النشاط التجاري الذي يشمل بدوره 3 مؤشرات فرعية تتمثل في عدد إجراءات تأسيس الشركات والوقت اللازم لإتمام معاملة التأسيس بالإضافة على تكلفة عملية التأسيس. وأوضح أن إطلاق اقتصادية دبي للرخصة الفورية سيساهم في تقليل عدد الإجراءات وتخفيض الوقت اللازمة لإتمام إصدار الرخصة، مما يساهم في رفع تصنيف الدولة ضمن مؤشر بدء النشاط التجاري والذي سينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة العام ضمن تقرير ممارسة الأعمال نسخة عام 2018. آليات التقييم وأشار المدني إلى أن الزمن القياسي الذي تتيحه مبادرة الرخصة الفورية لتأسيس العمل التجاري والبالغ 5 دقائق من شأنه تطوير آلية التقييم المعتمدة في تقارير التنافسية التي عادة ما تقيس زمن إجراءات المعاملات التجارية بالأيام وليس بالدقائق، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من تميز نموذج الإمارات في التنافسية وقد تدفع نحو تبنيه ضمن النماذج المعتمدة في تقارير التنافسية العالمية مستقبلاً. وخلال فترة تجريبية استمرت 15 يوماً قبل الإعلان رسمياً عن المبادرة، تم إصدار 52 رخصة فورية للمستثمرين ورجال الأعمال، وأعرب أصحاب الرخص الصادرة عن إعجابهم بالخدمة التي تختصر الوقت والجهد، إذ بلغت نسبة الرضا عن الخدمة الجديدة 100 %. نمو مطرد وتأتي المبادرة في ظل مسيرة الزخم الاستثماري التي تنجزها دبي لترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للشركات ومنصة مثالية لتأسيس ونمو المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، حيث تواصل دبي تسجيل نمو مطرد في عدد الرخص التجارية الجديدة التي تصدرها اقتصادية دبي بالتوازي مع ارتفاع وتيرة تجديد الرخص القائمة. أهداف تهدف مبادرة الرخصة الفورية إلى تعزيز النمو الاقتصادي لدبي ورفع تصنيف الإمارات في تقرير البنك الدولي من خلال تطوير الإجراءات للوصول للمراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021، إضافة إلى تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة والحصول على الرخصة بنسبة 90% بالتزامن مع خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة عبر تسجيل الشركات من خلال أقل من 5 دقائق، حيث تساهم في تعزيز الخدمات الحكومية الذكية.