تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى غدا الاثنين مقترحا بإنشاء هيئة لمكافحة (الاقتصاد الخفي) ضمن مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي الذي قدمه الدكتور فهد بن جمعة، مبررا بالمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي وتوظيف السعوديين وزيادة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل هذا الاقتصاد الخفي غير الشرعي إلى ممارسات شرعية، وموضحا أن الاقتصاد الخفي يتركز بشكل أساس على التعاملات النقدية التي لا يمكن متابعتها واكتشافها ويترتب على ذلك بروز الأسواق السوداء والخفية، وهذا ما نشاهده في المواقع من سلع رديئة مغشوشة ووجود عمالة متسترة، كما أنه لا يركز على المخرجات كما تركز عليها الأنظمة الموجودة، وإنما يركز على الأسباب الخفية لهذه الممارسات غير الشرعية، حيث أن الأنظمة القائمة جزء من نظام الاقتصاد الخفي الذي يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 550 مليار ريال. من جهة ثانية تطالب اللجنة المالية خلال مناقشتها التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435هـ، وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 مليارا و980 مليون ريال للصندوق، وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع له ليتسنى له إقراض عدد أكبر من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار، حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام نفسه 151 مليارا و915 مليون ريال، بينما المصرح 190 مليارا و898 مليون ريال، ووضع الصندوق ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال التنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه، كما يصوت المجلس على إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر في نسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى وجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين. وفي ذات الجلسة يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/1435هـ، إضافة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435هـ، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنتين إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435هـ. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. وفي جلسة يوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ، حيث طالبت اللجنة ببرنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط طويلة الأجل ميسرة على أن تتحمل (الخارجية) تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، مشددة على أن من الأولى تطبيق البرامج الماثلة بالعديد من مؤسسات الدولة على موظفي وزارة الخارجية في المقام الأول. وأوصت اللجنة وزارة الخارجية بالعمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لوضع حوافز مالية لتعيين تلك الكوادر لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، وشددت على معالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تعيين الكوادر السعودية المؤهلة في اللجان والمجالس والمنظمات الإقليمية والدولية.