طالب مجلس الشورى أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435هـ، طالب بسرعة تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن، وطالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي لزيادة الدفعة الأولى للمقترضين. كما طالب وزارة المالية بسرعة سداد 38 مليارا و983 مليون ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية. واستمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقرر المطالبة بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة. وطالب الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها، وأكد ضرورة دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي، وقرر بالأغلبية مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها. وطالب المجلس وزارة النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، ودعا الوزارة للإسراع في إعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة بما يكفل السلامة المرورية. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي، وأوصت اللجنة الديوان بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم. وطالب عضو بدعم الديوان في مواجهة قلة الوظائف الإدارية العليا المعتمدة له، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد القضايا والتوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة يحتم استحداث وظائف إدارية عليا للديوان حتى لا يضطر لتكليف القضاة بالقيام بمهام إدارية لتعويض هذا النقص. وانتقد عضو آخر عدم استفادة الديوان من البحث العلمي، لافتا إلى أن الديوان يحتاج لبحث تأثير المتغيرات في بيئة عمله، ودعا آخر لتوحيد فئات مباني وخدمات الديوان في المناطق، مضيفا أن طول فترة التقاضي في الديوان تستدعي من اللجنة استيضاح الأسباب وبحث سبل حل هذه المعضلة. ولاحظ عضو عدم وجود لائحة لإدارة الدعوى منذ تقديمها إلى انتهائها، مشيرا إلى أن تحديد الجلسات الخاصة بالدعوى والمدد الزمنية بينها هي سلطة تقديرية للقاضي، مقترحا أن يضع القاضي جدولا زمنيا للنظر في القضية؛ لمواجهة مشكلة طول فترة التقاضي. من جانبها طالبت إحدى العضوات بدراسة طبيعة القضايا التي ترفع على الأجهزة الحكومية لرصد الخلل والعمل على تلافيه عبر آليات عمل تقطع الطريق على الاجتهادات الإدارية الشخصية. وصوت المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من العضو الدكتور فهد بن جمعة استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام، ورأى عدد من الأعضاء ملاءمة المشروع المقترح للدراسة معارضين توصية اللجنة بعدم الملاءمة، مؤكدين أن الاقتصاد الخفي من الموضوعات المهمة التي تهدد الاقتصاد الوطني والتي تجب محاربتها بالتشريع لنظام يكافحها، فيما أيد آخرون ما ذهبت إليه اللجنة وما قدمته من مبررات. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.