محكمة العدل الأوروبية تؤيد العقوبات المفروضة على رامي مخلوف محكمة العدل الأوروبية تؤيد استمرار العقوبات المفروضة على رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، وكان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك. أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (14 حزيران/يونيو 2018) الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والذي يُنظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام السوري. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك. وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من أيار/مايو 2016 وحتى أيار/مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دافع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد. وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارز لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا "سيريتل". وقالت أيضا إن لديها دليلا على أنه لا يزال شديد الارتباط بالنظام. ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه. إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات. ي.ب/ و ب (د ب أ)