أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يُعتبر ممول رئيسي لنظامه.وفي عام 2011، فرض المجلس الأوروبي إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالإضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال، كما زعم بأنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد في سوريا.وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف "مازال رئيساً لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سوريا، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز"، مبينة أنها حصلت من المجلس الأوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي.