عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، ١٢ مسئول بوزارة الزراعة، ومن بينهم مديرة إدارة التحصيل سابقًا بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لملكية التصرف بالهيئة سابقًا، ومختص التعديات بمنطقة المنيا، بعقوبات متفاوتة، فقضت بمعاقبة ٤ متهمين بالغرامة التى تعادل خمس أضعاف الأجر، ومعاقبة ٤ اخرون بخفض الى الوظيفة الأدنى، وباقي المتهمين بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة تسببهم في إهدار وضياع مبلغ ٢٤ مليونين على الدولة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ثبت يقينًا لديها بعدم قيام المتهمين الـ١٢ بالعمل المنوط بهم، وأهملوا فيه، حيث لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحات شاسعة مملوكة للدولة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة المركزية لتثمين الأراضي، لتقدير قيمة وثمن الارض والواجب تحصيل حق الانتفاع عنها والإيجار، ما أدى الى إهدار ما يقرب من ٢٤ مليون جنيه مستحقات للدولة.وأضافت المحكمة بان المتهمين أهملوا في متابعة وظائفهم منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٦ ، كما انهم لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدي إحدى الشركات على الاراضي المملوكة للدولة على مساحات ٣٥ فدانا، وتركوا الشركة تضع اليد عليها بدون رقابة، كما انهم أهملوا في الإشراف على المتخصصين بإدارة الملكية.واستمعت المحكمة لشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة والذي أكد ان المتهم الاول ارسل من الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى اللجنة العليا للتصرف وتنمية الاراضي لمعاينه وتقدير مساحات الارض المملوكة للدولة والمشتغلة من شاغلينها، وتم الرد بواقع ٥ جنيه للمتر بالاضافة لحق الانتفاع وكان مساحه الارض ١٧٧ الف متر ، وذلك عام ٢٠٠٢ ، ولكن هذا التقدير يسقط بمضي عامين.واضاف الشاهد بان المتهمين لم يقوموا بالمتابعة لتثمين الأرض منذ ذلك التاريخ، مما ترتب عليه عدم التحصيل لقيمة الأرض من مستحقات مالية للدولة والمتمثلة في قيمة الايجار وحق الانتفاع ، كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على الأراضي المتعدّي عليها، كما تقاعسوا في التصرف مع المدينين المتأخرين في سداد ، فكان يجب المتابعة والإشراف لتحصيل الديون من مستحقات الهيئة.ورأت المحكمة بان المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قواعد الأمانة للاشراف على ما تملكه الدولة من ممتلكات، وارتكبوا جرائم من شأنها الإضرار بمصلحة الهيئة وضياع الأموال عليها، حيث انهم لم يقوموا بوضع برامج للعمل بإدارة الملكية للأراضي المستحقة للدولة، وتقاعسوا عن حصر وتسجيل أملاك الهيئة مما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة.