عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 12 مسئولا بوزارة الزراعة، ومن بينهم مديرة إدارة التحصيل سابقًا بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الادارة المركزية لملكية التصرف بالهيئة سابقًا، ومختص التعديات بمنطقة المنيا، بعقوبات متفاوتة، فقضت بمعاقبة 4 متهمين بالغرامة التى تعادل خمس أضعاف الأجر، ومعاقبة 4 آخرين بخفض الى الوظيفة الأدنى، وباقى المتهمين بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة تسببهم فى إهدار وضياع مبلغ ٢٤ مليونا على الدولة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها ثبت يقينًا لديها بعدم قيام المتهمين الـ12 بالعمل المنوط بهم، وأهملوا فيه، حيث لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحات شاسعة مملوكة للدولة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة المركزية لتثمين الأراضى، لتقدير قيمة وثمن الأرض والواجب تحصيل حق الانتفاع عنها والإيجار، ما أدى إلى إهدار ما يقرب من ٢٤ مليون جنيه مستحقات للدولة.وأضافت المحكمة أن المتهمين أهملوا فى متابعة وظائفهم منذ عام 2002 حتى 2016، كما أنهم لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدى إحدى الشركات على الأراضى المملوكة للدولة على مساحات ٣٥ فدانا، وتركوا الشركة تضع اليد عليها بدون رقابة، كما أنهم أهملوا فى الإشراف على المتخصصين بإدارة الملكية.واستمعت المحكمة لشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة والذى أكد أن المتهم الأول أرسل الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى اللجنة العليا للتصرف وتنمية الأراضى لمعاينة وتقدير مساحات الأرض المملوكة للدولة والمشتغلة من شاغليها، وتم الرد بواقع 5 جنيهات للمتر بالإضافة لحق الانتفاع وكان مساحة الأرض 177 ألف متر، وذلك عام 2002 ولكن هذا التقدير يسقط بمضى عامين.وأضاف الشاهد أن المتهمين لم يقوموا بالمتابعة لتثمين الأرض منذ ذلك التاريخ، ما ترتب عليه عدم التحصيل لقيمة الأرض من مستحقات مالية للدولة والمتمثلة فى قيمة الإيجار وحق الانتفاع، كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على الأراضى المتعدّى عليها، كما تقاعسوا فى التصرف مع المدينين المتأخرين فى سداد، فكان يجب المتابعة والإشراف لتحصيل الديون من مستحقات الهيئة.لذا رأت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قواعد الأمانة للإشراف على ما تملكه الدولة من ممتلكات، وارتكبوا جرائم من شأنها الأضرار بمصلحة الهيئة وضياع الأموال عليها، حيث إنهم لم يقوموا بوضع برامج للعمل بإدارة الملكية للأراضى المستحقة للدولة، وتقاعسوا عن حصر وتسجيل أملاك الهيئة ما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة.