أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس الأحد عن بدء نشاط البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات: إن البرنامج الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه في شهر رجب من هذا العام يأتي بعد المدة الزمنية من قرار المجلس الذي نص على تشكيل لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص. وكذلك يأتي بعد انتقال المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ولجنته الإشرافية بعد 90 يومًا من صدور القرار. وأعرب سموه عن تقديره لوزير التجارة والصناعة ومنسوبي الوزارة على الجهد الذي بذلته وزارة التجارة خلال الفترة الماضية في خدمة قطاع المعارض والمؤتمرات، واستمرارها خلال فترة تأسيس البرنامج التي تصل إلى 90 يومًا في إدارة القطاع وتقديم خدمات الترخيص والتعاون في عملية انتقال البرنامج. مشيرًا إلى أنه سيتم البناء على ما قامت به الوزارة من جهود وتنظيمات لهذا القطاع، ومواكبة أفضل التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وأكد سموه أن البرنامج يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإشغال في مرافق الإيواء السياحي والخدمات المساندة، وقت تنامى فيه اهتمام الدول بهذا النشاط وأصبح من الأدوات المفضلة للتبادل التجاري، ويشهد الواقع على اعتماد كثير من الأسواق المجاورة في فعالياتها على الاقتصاد السعودي القوي والإقبال من المواطنين على المعارض والمؤتمرات. وكشف سموه أن البرنامج سيعمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والعمل على تطوير شركات ومراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات منظمة وذات جودة عالية. وكذلك توفير المعلومات للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات. إضافة إلى تنظيم الخدمات المساندة، واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى أن قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة يحمل كل المقومات ليحتل مكانة متقدمة، وينتظر أن يكون محركًا كبيرًا للتنمية، إلا أنه لا زال بحاجة إلى الكثير من التنظيم والتطوير، وإلى الاستثمار في المنشآت والبنى التحتية، وسيكون ذلك من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.