على خلفية قواعد اللعب المالي النظيف، تفادى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، فرض أي عقوبات بحقه من الاتحاد الأوروبي للعبة إثر نشاطه الهائل في سوق الانتقالات الصيفية. تفادى نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم امس الأول، مرحليا على الأقل، فرض أي عقوبات بحقه من الاتحاد الأوروبي للعبة على خلفية خرقه قواعد اللعب المالي النظيف اثر نشاطه الهائل في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي. وأبرم النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تعاقدين ضخمين في صيف 2017: التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وضم الشاب كيليان مبابي من موناكو (اعارة لموسم واحد يليه التعاقد بشكل نهائي)، في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو. وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن خرق النادي لقواعد اللعب المالي النظيف على خلفية هاتين الصفقتين، قبل ان يصدر أمس الأول قراره بأن النادي لم يخالف القواعد المالية في أعوام 2015، 2016، و2017. وحذر الاتحاد من ان التزام النادي بهذه القواعد في 2018 سيكون محط "فحص دقيق". ويجب على نادي العاصمة أن يستغني عن العديد من اللاعبين ليبقى ضمن هوامش أنظمة وقوانين هيئة الاشراف التي تفرض على الاندية المشاركة في المسابقات الاوروبية ألا تنفق أكثر مما تجني، وألا تتجاوز خسائرها 30 مليون يورو لفترة ثلاثة أعوام. ونجا سان جرمان في الوقت الراهن من سيناريو أسوأ، اذ يمكن للعقوبات الأوروبية في حال مخالفة القواعد ان تصل الى حد الاستبعاد من المسابقات القارية، أو دفع غرامات مالية ومنع التعاقدات وغيرها. واعتبر الاتحاد الاوروبي الذي فتح تحقيقا رسميا منذ سبتمبر 2017 بسبب ضغوط من أطراف نافذين انتقدوا سياسة التعاقدات التي اعتمدها سان جرمان، لاسيما رابطة الدوري الاسباني، انه حتى مع ابراز العديد من العقود التي تم توقيعها مع شركات لها علاقة بدولة قطر، بقي النادي ملتزما بقوانين اللعب المالي النظيف حتى 30 يونيو 2017. وتعود ملكية سان جرمان الى "قطر للاستثمارات الرياضية" منذ 2011. وكان النادي الفرنسي تعرض عام 2014 لعقوبات بسبب عقد وقعه مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، اعتبر الاتحاد القاري أن قيمته مبالغ بها. وباتت الكرة الآن في ملعب الادارة الرياضية الباريسية التي يجب عليها ان تبدأ عملية التخلي عن اللاعبين لتصبح بمنأى كليا عن العقوبات. وسبق للنادي التخلي عن البرازيلي لوكاس والعاجي سيرج أورييه، بينما تطرح أسماء لاعبين آخرين يحتمل رحيلهم مثل الأرجنتيني خافيير باستوري ومواطنه انخل دي ماريا والايطالي ماركو فيراتي وأدريان رابيو. وستعتمد سياسة الفريق الباريسي في سوق الانتقالات على قدرته على بيع اللاعبين، اذ يحتاج مدربه الجديد الألماني توماس توخل الى ضخ دم جديد في الفريق للموسم المقبل، لاسميا في خط الوسط. ويمكن لقرار الاتحاد الأوروبي ان يفتح الباب أمام النادي الباريسي للتعاقد مع الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون (40 عاما)، الذي أعلن في نهاية الموسم المنصرم رحيله عن يوفنتوس الايطالي.