تفادى نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الاربعاء، مرحليا على الأقل، فرض أي عقوبات بحقه من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة على خلفية خرقه قواعد اللعب المالي النظيف اثر نشاطه الهائل في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي. وأبرم النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تعاقدين ضخمين في صيف 2017: التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وضم الشاب كيليان مبابي من موناكو (اعارة لموسم واحد يليه التعاقد بشكل نهائي)، في صفقة قدرت قيمتها مليون يورو. وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن خرق النادي لقواعد اللعب المالي النظيف على خلفية هاتين الصفقتين، قبل ان يصدر الأربعاء قراره بأن النادي لم يخالف القواعد المالية في أعوام 2015، 2016، و2017. وحذر الاتحاد من ان التزام النادي بهذه القواعد في 2018 سيكون محط "فحص دقيق". ويتوجب على نادي العاصمة أن يستغني عن العديد من اللاعبين ليبقى ضمن هوامش أنظمة وقوانين هيئة الاشراف التي تفرض على الاندية المشاركة في المسابقات الاوروبية ألا تنفق أكثر مما تجني، وألا تتجاوز خسائرها 30 مليون يورو لفترة ثلاثة أعوام. ونجا سان جرمان في الوقت الراهن من سيناريو أسوأ، اذ يمكن للعقوبات الأوروبية في حال مخالفة القواعد ان تصل الى حد الاستبعاد من المسابقات القارية، أو دفع غرامات مالية ومنع التعاقدات وغيرها.واعتبر الاتحاد الاوروبي الذي فتح تحقيقا رسميا منذ سبتمبر 2017 بسبب ضغوط من أطراف نافذين انتقدوا سياسة التعاقدات التي اعتمدها سان جرمان، لاسيما رابطة الدوري الإسباني، انه حتى مع ابراز العديد من العقود التي تم توقيعها مع شركات لها علاقة بدولة قطر، بقي النادي ملتزما بقوانين اللعب المالي النظيف حتى 30 يونيو 2017.