في مفاجأة من العيار الثقيل، خرج وزيرا الدفاع والداخلية، الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار، من التشكيل الحكومي الجديد، الذي أعلن في مصر أمس، إذ تضمن تشكيل حكومة مصطفى مدبولي تعيين الفريق أحمد زكي محمد، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وتعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، وحلفت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وضمت 12 وزيرا جديدا. وكان تغيير الفريق أول صدقي صبحي خطوة غير متوقعة لجميع المتابعين، وتم التغيير بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور الذي ينص في المادة 234 منه على أن يكون "تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين". وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي استقبل صبحي صباح أمس، وتقدم له بالشكر، وأشاد بجهوده المخلصة في مكافحة الإرهاب، كما تمنى التوفيق لوزير الدفاع الجديد في مهام منصبه، واستقبل السيسي بعدها اللواء مجدي عبدالغفار، وأشاد بجهوده خلال المرحلة الماضية. وأبقى مدبولي على معظم وزراء حكومة سلفه، إذ اكتفى بتغيير 12 وزيرا من أصل 32 هم عدد أعضاء الحكومة الجديدة، فضلا عن احتفاظ مدبولي لنفسه بحقيبة الإسكان، فبالإضافة إلى وزيري الدفاع والداخلية، تم تعيين عمرو طلعت وزيرا للاتصالات، ومحمد معيط وزيرا للمالية، والفريق يونس المصري وزيرا للطيران. كما تم تعيين أشرف صبحي وزيرا للرياضة، وعمرو نصار وزيرا للصناعة والتجارة، وهالة زايد وزيرة للصحة، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وعزالدين أبوستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، وكذلك تم تعيين 7 نواب لوزراء الكهرباء والمالية والتعليم العالي والزراعة والاتصالات والمالية والتربية والتعليم ونائبين لوزير الإسكان. وأدت حكومة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، أمس، إيذانا ببداية عملها خلفا لحكومة شريف إسماعيل، التي تقدمت باستقالتها في 5 الجاري، بعد ثلاثة أيام من بدء الرئيس السيسي فترته الرئاسية الثانية التي تنتهي في 2022، وبذلك تكون حكومة مدبولي الأولى في رئاسية السيسي الثانية، وثالث رئيس حكومة في عهد السيسي بعد إبراهيم محلب وشريف إسماعيل. وستواجه حكومة مدبولي عدة ملفات صعبة، في مقدمتها معالجة تداعيات قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن منذ عام 2015، بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، إذ أدت إجراءات حكومة شريف إسماعيل، خصوصا تعويم الجنيه، وخفض دعم المحروقات والكهرباء إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع، أعقبه تململ شعبي عبر عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتولى مصطفى مدبولي، الذي ولد عام 1966، وزارة الإسكان في حكومة إبراهيم محلب عام 2014، وتولى الإشراف خلال سنوات رئاسة السيسي على المشروعات القومية التي دشنها الأخير، خصوصا العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في المحافظات، فكان محل ثقة الرئيس المصري الذي كلفه بمنصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لنحو شهرين أثناء خضوع شريف إسماعيل للعلاج في ألمانيا، ومنذ ذلك الاختيار اعتبر مدبولي المرشح الأبرز لتولي المنصب خلفا لإسماعيل. على صعيد آخر، وفي مؤشر على الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد سنوات من الاضطراب السياسي بعد ثورة 2011، قال التقرير السنوي لمؤسسة غالوب الدولية، عن القانون والنظام في 135 دولة حول العالم، إن مصر جاءت في المركز الـ16، وصنفت أكثر الدول أمنا في إفريقيا، متفوقة على دول غربية كبرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إذ جاءتا في المركزين 21 و35 على التوالي. ويقوم التقرير أساسا على استطلاع الرأي لمعرفة مدى شعور المواطنين بالأمان في بلادهم، بالسؤال عن ثقة المواطنين بالشرطة والشعور بالأمان ليلا، والتعرض للسرقات أو السطو المسلح خلال العام الماضي، فحصلت مصر على 88 نقطة من 100 نقطة، وتساوت مع الدنمارك وسلوفينيا والصين، يأتي هذا التحسن في ظل انخفاض ملحوظ في العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، في ظل نجاح قوات الجيش والشرطة في توجيه ضربات موجعة للمتطرفين المسلحين في سيناء والداخل المصري.