في حين واصلت المحاكم الإدارية أمس إصدار أحكامها في قضايا حرمان الطلبة المضبوطين بالغش في اختبارات الثانوية العامة، ليتجاوز عددها 300 حكم انتهت جميعها بتأييد حرمان الطلبة ورفض دعاواهم، قضت محكمة الاستئناف الإدارية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بتأييد حكم أصدرته محكمة أول درجة بسلامة قرار التربية، ورفضت الطعن عليه. وأكدت «الاستئناف»، في حيثيات حكمها، أن القرار المطعون عليه يهدف إلى حماية العملية التعليمية، ويتوافق مع صحيح القانون، فضلاً عن سلامة الأسباب التي استند عليها حكم محكمة أول درجة. وبينما شهدت الجلسة أمس تقديم محامية إدارة الفتوى والتشريع تغريد المطر أجهزة مماثلة للمضبوطة مع الغشاشين، وطالبت برفض الدعوى وتأييد حكم أول درجة، أقر الطالب، الذي حضر أمام المحكمة، بحيازته جهاز «بوكس»، لكنه أنكر غشه عن طريق السماعات. في السياق، شهدت محاكم أول درجة أمس نظر عشرات من نحو 500 قضية مماثلة لا تزال أمام المحاكم، بعد رفض 300، وطالب دفاع الحكومة، المتمثل في المحامين علي المناور ومراحب الفهد وتغريد المطر وفي السابج وبدر بوسكندر وفهد البدر، المحاكم برفض الدعاوى وتأييد الحرمان.