أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن مجلس إدارة «المركزي»، قرر الابقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.جاء ذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.وقال الهاشل في بيان صحافي، إن القرار بإبقاء سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.وأوضح أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمها الدولار الأميركي إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي في اجتماعه أخيراً برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية، قرر (المركزي) الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير.وأضاف أن قرار مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر إنما يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.وأفاد بأن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود «المركزي» لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، وذلك في ظل الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي.وأشار إلى أن قوى المنافسة بين البنوك المحلية تعمل لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.وذكر الهاشل أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه إلى تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار.ولفت إلى تعزيز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية واستقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتسق مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الاقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام.وأشار إلى أن القرارات تستند كذلك إلى مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار، وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار، كما تشكل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.وأكد مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لآخر البيانات المتوافرة والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.