قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل إن قرار رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من %2.50 إلى %2.75) وذلك اعتباراً من الأمس جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذاً بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية. وأوضح أن القرار يأتي في إطار حرص «المركزي» الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. وأشار المحافظ إلى أن سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره مجلس إدارة «المركزي» هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي، وبناءً على ذلك فإن رفع سعر الخصم يتيح لبنك الكويت المركزي، استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، والمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لا سيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لديه بتاريخ 2017/03/15. واختتم الهاشل بالتأكيد على حرص «المركزي» الراسخ للقيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.