أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك عدداً كبيراً من أنواع الأوامر التي يمكن أن يصدرها المستثمر للوسيط، في حالة رغبته في شراء ورقة مالية معينة أو بيعها، لكن توجد أربعة أنواع، الأكثر شيوعاً واستخداماً في أوساط المستثمرين بأسواق المال. العدالة هي الأساس في التعامل، ولا محلّ لتفضيل مستثمر على آخر. وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن من أكثر تلك الأوامر شيوعاً: 1- أمر السوق (Market Order): وهو أمر شراء أو بيع يطلب فيه المستثمر من الوسيط أن ينفذ الأمر بأفضل سعر في السوق. 2- أمر محدد السعر (Price –Limit Order): هو أمر يطلب فيه المستثمر من الوسيط أن يبيع له سهماً بسعر معين أو أعلى منه، أو أن يشتريه له بسعر معين أو أقل منه، فلو أن السعر المحدد في أمر البيع هو 50 درهماً فإن هذا يعني 50 درهماً أو أكثر، وإذا كان الأمر يتعلق بالشراء فيكون السعر المحدد 50 درهماً أو أقل. 3- أمر إيقاف (Stop Order): هو أمر له ظروف خاصة، إذ يلائم الحالات التي تكون فيه الأسعار غير مستقرة، ويخشى المستثمر أن يصاب بخسائر كبيرة إذا ما تغيرت الأسعار خلاف مصلحته، لذا يسمى هذا الأمر أحياناً أمر إيقاف الخسائر (Stop Loss)، فلو أن أسعار الأسهم تتعرض لتراجع كبير فلن يكون من المجدي إصدار أمر بيع محدد السعر، 50 درهماً مثلاً، إذ قد يصل الأمر إلى السوق في لحظة يكون فيها سعر السهم قد قلَّ عن 50 درهماً، ولهذا لا تكون له قيمة، ولمواجهة مثل هذه الحالة يمكن للمستثمر إصدار أمر إيقاف، كإصدار أمر: بيع 100 سهم مثلاً، بسعر 50 درهماً أمر إيقاف، بمعنى أنه إذا لم يستطع الوسيط تنفيذ الأمر بسعر 50 درهماً، فعليه تنفيذه بأفضل سعر ممكن، حتى لو كان أقل من 50 درهماً، ليصبح أمر الإيقاف بذلك مشابهاً لأمر السوق. 4- أمر الإيقاف المحدد (Stop-Limit Order): يلاحظ على أمر الإيقاف أن الوسيط قد يفاجئ المستثمر بأنه قد نفذ الأمر بسعر بعيد عن السعر الذي كان المستثمر يتوقعه، خصوصاً في ظل ظروف هبوط الأسعار بسرعة. وهنا يكون أمر الإيقاف المحدد هو الحل، ففي المثال السابق يمكن أن يكون أمر الإيقاف المحدد: بيع 100 سهم بسعر 50 درهماً إيقاف 40 درهماً تحديد. هذا يعنى أنه إذا لم يتمكن الوسيط من بيع السهم بسعر 50 درهماً، فله أن يحاول بيعه ولو بسعر أقل، على أن يتوقف عن المحاولة إذا ما انخفض السعر دون 40 درهماً. الإيقاف المحدد وأوضحت الهيئة في النشرة التوعوية أنه يمكن للمستثمر أن يستخدم أمر الإيقاف، أو أمر الإيقاف المحدد، إذا ما كان بعيداً عن مقر السوق لمدة من الزمن، ولا يستطيع لسبب أو لآخر متابعة ما يجري فيه، في وقت يخشى أن ينخفض سعر سهم سبق له شراؤه، بما قد يعرضه للخسائر. وأشارت إلى أنه إذا كانت أنواع الأوامر السابقة تركز على السعر، فإن هناك أوامر تضيف إلى السعر، المدة الزمنية التي يظل فيها الأمر صالحاً للتنفيذ، كأن يكون الأمر المحدد السعر نافذ المفعول لمدة يوم أو خلال أسبوع أو شهر، أو غير ذلك. تنفيذ الأوامر وعن كيفية تنفيذ أوامر السوق، بينت الهيئة في نشرتها التوعوية أنه يجب على المستثمر، عند إصداره أمراً للوسيط، أن يوضح ماهية السهم الذي يرغب في التعامل به، وعدد الأسهم، وإذا ما كان يرغب في الشراء أو البيع، والسعر الذي يرغب في التعامل على أساسه، والمدة التي يمكن أن يظل فيها الأمر ساري المفعول. وفى جميع الأحوال يتم قيد الأوامر في دفاتر الوسيط وفق أولوية تسلمها، ويتم إدخالها إلى السوق طبقاً لتلك الأولوية، بما يعني أن العدالة هي الأساس في التعامل، ولا محل لتفضيل مستثمر على آخر. فإذا كان أمر شراء فإنه يُشترط أن تودع قيمة الأسهم المراد شراؤها في حساب المستثمر لدى الوسيط، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء. أما إذا كان الأمر هو أمر بيع فتقع على الوسيط مسؤولية الاتصال بشركة السجلات، التي قد تكون مصرفاً تجارياً أو شركة وساطة، للتأكد من وجود عدد كافٍ من الأسهم المراد بيعها، وإذا ما تحقق الوسيط من ذلك فإنه يطلب من شركة السجلات تجميدها بما لا يسمح لأي وسيط آخر بالتعامل عليها. ويتم بعد ذلك إدخال الأمر في النظام من أجل تنفيذه، وبعد التنفيذ يتم إخطار المستثمر بإشعار تأكيد أن الأمر قد نُفذ، وهنا تبلّغ إدارة السوق الشركةَ التي تم التعامل على أسهمها، لكي تُسجل لديها اسم المشتري مقابل استبعاد اسم البائع، كما تحوّل في الوقت ذاته قيمة الأسهم المشتراة إلى حساب وسيط البائع، في عملية تسمى التسوية. الأسواق المالية وأكدت الهيئة أنه تتحدد أسبقية تنفيذ الأوامر في الأسواق المالية على أساس السعر، ثم توقيت دخول الأمر، بمعنى أن الأولوية لأفضلية السعر، فإذا ما تساوى أمران من حيث السعر فإن أولوية التنفيذ تكون للأمر الذي دخل أولاً، وهكذا فإن الشفافية في التنفيذ واضحة، ولا مجال لتقديم أمر على غيره إلا في حدود تلك الأفضليات. فعند دخول الأمر في النظام يتحدد على الفور توقيت الدخول، مع ملاحظة أنه يستحيل دخول أمرين في اللحظة نفسها. ونذكر هنا أنه يتم في شاشة السوق ترتيب الأوامر آلياً، فأوامر الشراء يتم ترتيبها تنازلياً أي أعلى سعر ثم السعر الذي يليه، أما أوامر البيع فيكون فيها الترتيب صعودياً، أي أقل سعر ثم السعر الذي يليه، وفي كل مرة يدخل أمر جديد يعاد ترتيب الأوامر على هذا الأساس.