كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن اللجنة التي شكلتها، خلال منتصف العام الجاري للنظر في التظلمات المتعلقة بأسواق المال، تلقت حتى الآن 18 تظلماً تم البت فيها جميعاً. وأوضحت في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن «التظلمات جاءت من قرارات تخصّ المنازعات القائمة بين المستثمرين والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، فضلاً عن قرارات تتعلق بالمخالفات الصادرة بحق الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو العاملين لديها، أو المستثمرين، أو الشركات المدرجة، وقرارات الهيئة بشأن الأنشطة المالية والخدمات الخاضعة لرقابتها»، مؤكدة أن «هذه التظلمات تأتي ضمن إطار عمل اللجنة، والغرض من تأسيسها». وبينت «الأوراق االمالية» أن «هناك أسباباً عدة وراء تشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بأسواق المال، وهي مقتضيات تطوير العمل الإداري، بما يحقق أقصى درجات رضا المتعاملين، وصولاً إلى إسعادهم، من خلال تقديم خدمات على مستويات تلبي تطلعاتهم، وتتفق وأفضل الممارسات العالمية، وكذلك المنظومة التشريعية للهيئة». وشددت الهيئة على الجودة والسرعة في خدمة المتعاملين المتظلمين من قبل اللجنة، نظراً لأنها تضم في عضويتها كفاءات من الهيئة، ولا يقل مستوى أعضائها الرئيسين عن درجة مدير إدارة من الإدارات الفنية المتخصصة، ما يشكل عاملاً يرفع مستوى الجودة والسرعة في خدمة المتعاملين من المتظلمين. وعن الأسباب التي دفعت الهيئة لفرض رسم على تقديم شكوى، أوضحت «الأوراق المالية» أن «تلقي شكاوى المتعاملين، وما يلي ذلك من إجراءات نظر الشكوى، والتحقيق في وقائعها، وإصدار القرار المناسب بشأنها، يعد خدمة تقدمها الهيئة للمتعاملين، لذلك ارتأت الهيئة تحصيل رسم رمزي قدره 500 درهم، لضمان جديّة الطلب المقدم بالشكوى، وضمان استدامة وتطوير الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بهذه الخدمة». ولفتت إلى أنه «تم تطوير خدمتي تلقي شكاوى، وتظلمات المتعاملين، من قرارات الهيئة والأسواق المتعلقة بتعاملات أسواق المال، مثل غيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع وسائل تقديم الخدمات، ما يسهل على المتعامل الاستفادة منها، ويسهم في تحقيق رؤية القيادة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمؤسسات الدولة، ويدعم توجه الدولة في رفع التصنيف الدولي في مجال التنافسية في مجال الخدمات الحكومية». وذكرت أنه «نتج عن هذا التطوير، تيسير وتحديث طرق تقديم هذه الخدمات للمتعاملين، إذ أصبح بالإمكان تقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك، أو بأي وسيلة أخرى تقبلها الهيئة، وكذلك الحال بالنسبة لخدمة نظر الشكاوى، وهذا ما نصت عليه المادة (3/‏‏‏2) من القرار الإداري رقم (46/‏‏‏ر.ت) لسنة 2016 بشأن نظام التظلمات من القرارات المتعلقة بتعاملات أسواق المال، والمادة (10) من القرار الإداري رقم (45/‏‏‏ر.ت) لسنة 2016 بشأن نظام نظر الشكاوى المتعلقة بتعاملات أسواق المال».