اعتبر عدد من المسؤولين قرارات مجلس الوزراء، استراتيجية ترسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتسهل الإجراءات المتبعة في الإدارات المختصة، ومنها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، ومنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج، وإقامات بدون رسوم لـ 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، ومنتج تأميني جديد لفئات العمال بقيمة 60 درهماً سنوياً.وأكدوا أن القرارات الجديدة، وما سبقها من قرارات تتعلق بملكية الأجانب وطول فترات الإقامة لأصحاب الخبرات، ستعطي حوافز إضافية للمستثمرين وتبدد حالة التردد والقلق، كما أنها تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق، وهذا من شأنه أن يعزز عجلة الاقتصاد، ويدفع بها قدماً إلى الأمام، وأوضحوا أن الحكومة الرشيدة تسعى من وراء هذه القرارات إلى تعزيز تنافسية الدولة، وجلب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الإمارات، وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على التجار والمستثمرين في كافة القطاعات.وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ومؤسس مجموعة «أم بي أف» الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية: إن «القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات، هي محفزات استثمارية كبيرة جداً، تخدم كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي».وأضاف: «تكرس هذه القرارات المكانة المرموقة لدولة الإمارات في التنافسية العالمية، لاسيما في مجال الرعاية الصحية، وتعكس هذه الحزمة من القرارات رؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل قطاع الصحة والرعاية الصحية وتوقعات الطلب المستقبلي والتوصيات الاستباقية، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 لتكون الإمارات من أفضل الدول في الرعاية الصحية».وأكد، أن حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة، سواء لجذب الاستثمارات الخارجية أو إعادة تنشيط الاستثمارات الداخلية، يسهم في تعزيز كفاءة وديناميكية سوق العمل في الدولة في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات التشييد والبناء والصحة والتعليم، مما يخلف فرصاً اقتصادية جديدة وواعدة على مستوى الدولة. تعزيز موقع الدولة عالميًا أشاد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأكد على دورها الكبير في تعزيز موقع دولة الإمارات عالميًا.وقال إن حكومة دولة الإمارات التي تسعى دوماً إلى أن تكون في المركز الأول بمختلف المجالات، وتحقيق مكانة عالمية مرموقة تليق بها، وأنجزت من أجل الكثير، ليس غريباً عليها أن تقدم في كل يوم ما يدهش العالم ويوفر بيئة جاذبة وتسهيلات عديدة للمستثمر والموظف والعامل والسائح والزائر، ومن هنا جاءت القرارات الاستراتيجية الأخيرة لمجلس الوزراء التي ترسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة. حماية الحقوق العمالية وقال الدكتور أحمد الهاملي، رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مجموعة القرارات الخاصة بحزمة التسهيـلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الدولة والعمل على ترسيخ البيئة التنافسية، وتحفر جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، وتأكيد متانة الاقتصاد الوطني للدولة، القائم على المرونة والانفتاح والقدرة على مواكبة المتغيرات الدولية.وأشار إلى أن استراتيجية التحوّل الجديدة تعد نقلة نوعية في تشجيع الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب حماية الحقوق العمالية، بهدف الوصول إلى تحقيق أفضل بيئة أعمال عالمياً. فالقرارات الجديدة تأتي تماشياً مع المكانة الدولية التي تتبوأها دولة الإمارات. هدية للمستثمرين ثمّن رجل الأعمال سهيل بن أحمد، حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، حيث ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة العمل في الدولة، وترسخ تنافسية بيئة الأعمال، ومن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة.وأضاف: «القرارات وما تضمنته من إجراءات تهم قطاعاً واسعاً في المجتمع وتمس مختلف الأطياف، وجاءت في التوقيت المناسب من قبل الحكومة».
مشاركة :