تلقت دوائر المال والأعمال في النمسا وأوروبا، قرار منظمة أوبك بعدم تخفيض الإنتاج، بارتياح وتفاؤل واسع. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 23 لغرفة التجارة العربية النمساوية أمس، التي تم خلالها تقييم أداء الغرفة ودورها في دعم التعاون الاقتصادي العربي النمساوي، كما تم بحث الميزانية والشؤون الإدارية، وعقد اجتماع المديرين التنفيذيين رقم 24. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" رجل الأعمال اللبناني هنري حافظ؛ نائب رئيس الغرفة التجارية العربية النمساوية، إن قرار منظمة الأوبك إيجابي، مشيرا إلى أن السياسة البترولية في المنطقة العربية والعالم بها عديد من الصعوبات والتوازنات بسبب ظروف الاقتصاد العالمي، لكن وزراء أوبك توصلوا إلى القرار الصائب. وبين حافظ، أن القرار السعودي المتعلق بالتنقيب عن الغاز بالوسائل الحديثة والمتطورة، يعد متميزا وصائبا للغاية ويضاهي المستويات الأوروبية والأمريكية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا التوجه يوافق التطورات التكنولوجية الحديثة. وأوضح، أن سوق الطاقة في العالم يواجه تقلبات واسعة، مؤكدا حرص لبنان على دعم التعاون والتكامل الاقتصادي مع السعودية. وقال، إن المنطقة العربية تواجه مشكلات اقتصادية عديدة بسبب الأزمات السياسية، مؤكدا أهمية العمل على استقرار الاقتصاد الدولي وتحسين معدلات النمو، مشيرا إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بالاستقرار السياسي وتنامي الاستثمارات. من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" المهندس مضر الخوجة؛ الأمين العام للغرفة التجارية العربية النمساوية، أن الغرفة توجه الشكر إلى منظمة أوبك على قرارها بعدم خفض إنتاج النفط الخام الذي يؤدي إلى عدم رفع الأسعار، وهو ما يدعم الاقتصاد الدولي في وقت عصيب في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن أوروبا لديهم مشكلات اقتصادية بسبب الأزمة في أوكرانيا وتراجع إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة النمسا التي تستهلك الكثير من الغاز الروسي الذي يصل إليها عن طريق أوكرانيا. وأوضح الخوجة، أن النمسا في حاجة إلى شركاء آخرين للحصول على النفط والغاز بدلا من روسيا، وهو ما يعد فرصة مهمة للدول العربية كي تعمق الشراكة الاقتصادية مع النمسا وأوروبا فى مجال البترول والغاز. وأضاف، أن قرار عدم خفض إنتاج النفط إيجابي للغاية للاقتصاد الأوروبي، وسينعكس بشكل أكثر إيجابية على عمل الغرفة المشتركة العربية النمساوية، مشيرا إلى أن البترول والغاز، هو آلية ومحرك الاقتصاد الدولي وانخفاض أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها خام النفط يدعم الاقتصاد بشكل كبير. وبين، أن القرار سيدعم الشراكة الأوروبية العربية، إلى جانب أن انخفاض الأسعار سيجعل فرص النمو الاقتصادي أوسع، أما بعض السلبيات لانخفاض الأسعار وتأثيرها على الاقتصاديات العربية، أوضح أن هذا الأمر نسبي ويتفاوت من دولة لأخرى، والدول العربية هي الأقدر على تقييم الموقف. ولفت إلى أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وصلت إلى ذروة التعاون الاقتصادي مع النمسا، وإحصائيات عام 2014 ستكشف عن أن التعاون الاقتصادي السعودي النمساوي وصل إلى ذروته، وسيتجاوز العام السابق الذي سجل 1.1 مليار يورو. بدوره، قال المحلل العراقي حسين الوائلى لـ"الاقتصادية"، إن قرار عدم الخفض كان متوقعا ومتفقا عليه بين مجموعة كبيرة من الدول الرئيسة في المنظمة، مشيرا إلى أن الخفض كان سيضر بميزانيات عديد من دول الخليج والدول النامية ويسبب لها عجزا، خاصة العراق التي تواجه صعوبات إنتاجية وإيران التي تكافح لمواجهة العقوبات الاقتصادية وتنمية الصادرات النفطية. وأعرب الوائلي، عن توقعه بأن الأسعار ستميل إلى الاستقرار حول 70 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن تنامي الولايات المتحدة من الغاز الصخري سيربك حسابات السوق في الفترة المقبلة.