شهدت الأسواق الأوروبية تقلبا في الأداء خلال تعاملات أمس، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي لإنهاء شراء السندات الضخم بنهاية العام بعد أكثر من ثلاث سنوات من إطلاقه الذي دعم اقتصاد منطقة اليورو. وعقب قرار البنك المركزي الأوروبي، انخفض عائد السندات الإسبانية لآجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 1.378 في المائة، فيما تراجع العائد على نظيرتها الألمانية بمقدار أربع نقاط مُسجلة 0.444 في المائة. أما العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل عشر سنوات فانخفضت بمقدار نقطتين مُسجلاً 2.786 في المائة، وعلى صعيد أسواق الأسهم ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 في المائة إلى 389.3 نقطة. كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 في المائة عند 12926.1 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 في المائة مُسجلاً 5480.9 نقطة. وبالنسبة للعملة، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 في المائة إلى 1.1729 دولار، كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الاسترليني عند 0.8770 استرليني بنسبة انخفاض 0.5 في المائة. وقرر مجلس محافظي البنك خفض عمليات الشراء الشهرية بمقدار النصف من 30 إلى 15 مليار يورو (من 35 إلى 17 مليار دولار) من تشرين الأول (أكتوبر) حتى أواخر كانون الأول (ديسمبر)، مضيفا أنه بعد هذه الفترة "ستنتهي عمليات الشراء" شريطة أن تبقى بيانات التضخم على مسارها المتوقع. وبحسب "الفرنسية"، أشار البيان إلى أن "مجلس المحافظين يتوقع أنه بعد أيلول (سبتمبر)، وبحسب تأكيد البيانات توقعات المجلس للتضخم على المدى المتوسط، أن يتم خفض الوتيرة الشهرية لعمليات شراء الأصول الصافية إلى 15 مليار يورو حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018، وبعد ذلك يتوقع أن تنتهي عمليات الشراء". وحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أدنى مستويات تاريخية وضخ نحو 2.4 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) في اقتصاد منطقة اليورو منذ 2015 من خلال برنامج التسهيل الكمي" أو شراء السندات. ويهدف البنك إلى ضخ الأموال النقدية من خلال النظام المالي وفي أيدي الشركات والمستهلكين بشكل يعزز النمو ويرفع التضخم ليصل إلى هدفه بأقل من 2 في المائة. ويعتبر إعلان البنك تاريخا لإنهاء التسهيل الكمي إظهارا واضحا للثقة بانتعاش منطقة اليورو، ويسمح للبنك بتقليص إجراءات التحفيز، التي أطلقت وقت الأزمة. وارتفع النمو في جميع دول منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة وإن كان بوتيرة أقل في مطلع 2018 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 0.4 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، مقارنة بـ0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة عليها. وفي هذه الأثناء ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9 في المائة في أيار (مايو) بما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الجمعة, يونيو 15, 2018 - 03:00