قرر البنك المركزي الأوروبي رسمياً، إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، وقال ماريو دراجي رئيس «المركزي الأوروبي» عقب اجتماع أمس، إن البنك سيبقي على إعادة استثمار السيولة من السندات التي يحل أجل استحقاقها لفترة طويلة، بعد أول رفع لسعر الفائدة.بدأت مشتريات السندات المعروفة ببرنامج التيسير الكمي قبل 4 أعوام؛ لدعم التضخم والنمو في منطقة اليورو التي كانت تعاني في خضم أزمات. وأوضح دراجي أن البرنامج لم يعد يقدم سوى القليل من المزايا الإضافية ليركز بدلاً من ذلك على أدوات أخرى لدعم الاقتصاد.ومع اقتراب معدل التضخم من المستهدف واستمرار ضعف النمو، حافظ المركزي الأوروبي على توازن دقيق لشهور؛ حيث خفض محفزاته تدريجياً، بينما أبقى في الوقت نفسه على تعهده بتقديم الدعم المالي؛ للمحافظة على تكاليف الاقتراض منخفضة.ولم يجرِ البنك أي تغيير على توقعاته لسعر الفائدة التي صاغها للمرة الأولى في يونيو/‏‏‏‏‏‏ حزيران الماضي، وأبقى عليها دون تغير يذكر خلال عدة اجتماعات.وقرر البنك إبقاء سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي حالياً، عند -0.40 % وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0 % واستمر سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.25 %.ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن البنك سيضطر قريباً إلى تغيير وتيرة زيادة الفائدة التي أشار إليها في وقت سابق من العام الحالي، لكي يؤجل أي زيادة في الفائدة منتصف العام المقبل.يأتي ذلك في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات السياسية في أوروبا، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع من 2.2% سنوياً خلال أكتوبر/‏‏‏‏‏‏ تشرين الأول الماضي إلى 2% خلال نوفمبر/‏‏‏‏‏‏ تشرين الثاني الماضي؛ نتيجة تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.من جهة أخرى ارتفع اليورو بشكل طفيف أمس الخميس، بعدما قالت إيطاليا إنها ستخفض خطط الإنفاق العام في خلافها مع الاتحاد الأوروبي، لكن حالة من الحذر سيطرت على المتعاملين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.وكانت الأجواء إيجابية في مجملها في بداية اليوم؛ بفعل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتوقعات بأن الصين ستزيد دعم اقتصادها المتباطئ.وزاد اليورو 0.2 % إلى 1.13 دولار. وجرى تداول العملة الموحدة في نطاق بين 1.16 و1.12 دولار معظم الوقت منذ أغسطس.وواجه مؤشر الدولار ضغوطاً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد ارتفاع لثمانية شهور، حيث خفض المستثمرون توقعاتهم لمزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خلال العام المقبل، إلى جانب مؤشرات على انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 % إلى 96.945.وكان الجنيه الإسترليني محط أنظار بعدما تغلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على محاولة للإطاحة بها من رئاسة حزب المحافظين؛ بسبب الاستياء من خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وبعد ارتفاعه قبل إعلان نتيجة اقتراع حجب الثقة، لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني بعد إعلان النتيجة؛ لأن اجتياز ماي الاقتراع بهامش ضئيل نسبياً يظهر حجم المعارضة التي ما زالت قائمة لاتفاق انفصال بريطانيا الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.وزاد الإسترليني 0.4 % إلى 1.2676 دولار. ونزل الين 0.2 % إلى 113.455 ين للدولار، بدعم من معنويات إيجابية في آسيا أثرت في العملة التي يشتريها المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية. وأبقى المركزي السويسري على سياسته النقدية بالغة التيسير في اجتماعه، كما كان متوقعاً. ولم يطرأ تغير يذكر عل الفرنك السويسري. وزاد الدولار الأسترالي 0.3 % ويعتبر الدولار الأسترالي مقياساً للإقبال على المخاطرة والتوقعات الاقتصادية للصين. (وكالات) النرويج تدرس رفع سعر الفائدة ذكر البنك المركزي النرويجي أنه من المحتمل أن يحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لديه مرة أخرى في شهر مارس/آذار المقبل، كخطوة تالية في تحول تدريجي للابتعاد عن التحفيز النقدي الشديد. وأفادت وكالة «بلومبيرج» بأن البنك أبقى، أمس الخميس، على سعر الفائدة على الودائع، بنسبة 0.75 %، بعد أن كان قد حقق في سبتمبر/أيلول أول ارتفاع له منذ 7 سنوات.وكان صناع القرار أشاروا في وقت سابق إلى أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام.وقال البنك المركزي النرويجي في بيان له إن «التوقعات وموازنة المخاطر، تشملان زيادة تدريجية لأسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة». ويشار إلى أن النرويج، التي تعد أغنى اقتصاد في اسكندنافيا وأكبر مصدر للنفط في غرب أوروبا، ابتعدت عن تسجيل معدلات منخفضة قياسية أسرع من البنوك المركزية في السويد ومنطقة اليورو. (د ب أ)