فرّقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالقوة، متظاهرين خرجوا وسط رام الله، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وتعهد الحراك القائم على المظاهرات وفصائل ومنظمات المجتمع المدني، بمواصلة المسيرات تأكيداً على حقهم في التعبير عن أنفسهم. وأطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الغاز المسيل للدموع، ورشت رذاذ الفلفل، وضربت بالهراوات الكثير من المشاركين، بينهم فتيات. وتدخل عناصر أمن بالزي المدني، وشاركوا بضرب وسحل متظاهرين، في مشاهد أثارت ردود فعل كبيرة وغاضبة. وقُمعت المسيرة السلمية تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، بمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمعات خلال الفترة الحالية. وقررت الرئاسة منع المظاهرات، بعد أن نفذ حراك «رفع العقوبات»، مدعوماً من فصائل ونشطاء وأسرى سابقين ومحامين وصحافيين، مظاهرتين سابقتين للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة، ودفع رواتب الموظفين كاملة. وهاجمت الأجهزة الأمنية مسيرة الأربعاء بالقوة، ونجحت في تفريق المتظاهرين قبل أن يتجمعوا مرة ثانية، فتهاجمهم مجدداً، في معركة استمرت نحو ساعتين، وتخللها مشاركة عناصر أمنية بالزي المدني ومناصرين للسلطة في ضرب المتظاهرين. واعتقلت السلطة نحو 60 متظاهراً ثم أفرجت عنهم بعد ساعات. وقال متظاهرون لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر أمنية بالزي المدني شاركوا في اعتقالهم، وإنهم ضربوا أثناء خلال ذلك، وفي السجون قبل أن يطلق سراحهم. وأدان مسؤولون فلسطينيون وفصائل ومؤسسات حقوقية الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين، كما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، محتجة بشدة على الاعتداء على صحافيين أثناء المظاهرة. واستنكرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفلسطينية لتفريق المتظاهرين، الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا في قطاع غزة»، قائلة إنه «أمر مستهجن وغير مقبول». وأضافت عشرواي «إن هذا السلوك غير المبرر، يعد انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تماماً مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين في أبريل (نيسان) 2014». كما انتقد النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم (أبو ليلى): «القرارات والممارسات البوليسية المشينة التي أقدمت عليها أجهزة السلطة لقمع الحراك السلمي». وقال أبو ليلى «إن المشهد المعيب الذي شهدناه في رام الله، شكل جرحاً غائراً في ضمير كل وطني مخلص، وساهم في تعميق الهوة بين القيادة وبين الشعب، وهو لذلك يصب الماء في طاحونة المحاولات المستميتة من جانب أميركا وإسرائيل لفبركة قيادة بديلة مطواعة تتساوق مع مؤامرة (صفقة القرن)». وشجب أبو ليلى الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء، بالضرب والسحل والشتائم البذيئة، وقنابل الغاز والصوت، ومصادرة الهواتف، والاعتقال غير القانوني. ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وانضم كثير من المسؤولين والشخصيات والصحافيين والمثقفين لمنتقدي السلطة. كما رفضت هيئات حقوقية تصرفات الأجهزة الأمنية. وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، الاستخدام المفرط للقوة، ورصدت الهيئة «استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية، والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل، والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم». كما وثقت الهيئة دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي إلى الأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين. وطالبت الهيئة بمحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين. وقالت، إن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون إلى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة، يعتبر سابقة خطيرة ويعرّض السلم الأهلي للخطر. وطالبت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع. كما طالبت الهيئة بفتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين. وحمّل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما حدث، وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتحديد الجهات التي أعطت الأوامر بقمع المتظاهرين. ومن الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، طالب ناشطون وحقوقيون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن قمع المتظاهرين. ورفضت غالبية الفصائل الفلسطينية الاعتداء على المتظاهرين وأدانته، في حين شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة من النقاش حول الأمر. وقالت «حماس»، إن السلطة تواصل سياسة القمع. وقالت الجبهة الشعبية، إن ما حدث جريمة. وأدانت الجهاد الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء على العزل. ورفضت الديمقراطية القمع البوليسي. ودافع حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن حق المتظاهرين المكفول. لكن حركة فتح قالت، إن ما يحدث في الضفة، يأتي ضمن «ضغوطات إسرائيلية - أميركية وداخلية مدعومة من (حماس) لثني القيادة الفلسطينية عن موقفها الرافض لصفقة العار». وأضافت، إن «المؤامرة لن تمر بالمطلق». وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي وعضو المجلس الثوري، أن «الرئيس وحركة فتح كانوا وما زالوا الأحرص على أبنائنا في غزة، وأن محاولات (حماس) بـ(ارتداء ثوب الإنسانية) ما هو إلا تناقض مع ما تقوم به منذ انقلابها وحتى يومنا هذا بحق أهلنا وشعبنا في القطاع». وقال القواسمي «إن محاولات التركيع للقيادة الفلسطينية لقبول صفقة العار ستبوء بالفشل»، موجهاً رسالة لكل من وصفهم بـ«المغرر بهم من أبناء شعبنا»، تقول «إن ما يجري مؤامرة حقيقية مرتبطة بموقف الرئيس الصلب أمام المشروع الأميركي الإسرائيلي التصفوي».