أدانت فصائل ومؤسسات حقوقية ونقابات، قمع السلطة الفلسطينية لمتظاهرين واعتقالهم في رام الله في الضفة الغربية، على خلفية «إبداء الرأي»، كما طالبوا بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في سجون الأجهزة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، إنها تابعت، الثلاثاء، حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل (41 عاماً)، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9-3-2020، من قبل مركز شرطة النصيرات. وأكدت الهيئة، أنها أرسلت طبيباً منتدباً من طرف العائلة لعملية تشريح الجثة، وستصدر بياناً تفصيلياً لاحقاً. وجاء بيان الهيئة في وقت نفت فيه الشرطة في قطاع غزة، اتهامات لها بأن نوفل توفي بسبب التعذيب، وقالت إنه «توفي بعد أن نُقل للمستشفى وأجريت له عملية جراحية بفعل معاناته من أمراض عدة». وأثارت وفاة نوفل الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، واتهم نشطاء، حركة «حماس»، باستخدام التعذيب في سجونها، وانتقدوا ما قالوا إنه «صمت» المهاجمين للسلطة في الضفة بسبب الحريات، تجاه ما يحدث في غزة. وجاءت حادثة نوفل بعد إدانات واسعة وانتقادات غير مسبوقة لاستخدام السلطة، العنف، في فض مظاهرات سلمية في رام الله. واعتقلت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، متظاهرين وسط مدينة رام الله محتجين على قمع الحريات وعلى خلفية مقتل المعارض نزار بنات. وطالت الاعتقالات شخصيات معروفة وأسرى محررين وناشطات وصحافيين. وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن «القمع كان بقرار قيادي وليس قراراً ميدانياً من قائد شرطة ميداني». وأضاف جبارين، أنه حاول التواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتيه الذي «أبدى استغرابه مما يحدث، ثم أغلق هاتفه تماماً». وتابع «ما جرى شيء مرعب». الشرطة من جهتها ردت بقولها، إنها أوقفت عدداً من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، من دون الحصول على تصريح لهذا التجمع وفقاً للقانون. وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ستتم إحالة الموقوفين كافة للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لكن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن لاحقاً أن أشتية أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله. وتشهد الضفة الغربية انقساماً حاداً بين مؤيدين للسلطة ومعارضين، على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على يد قوات أمنية فلسطينية، وهو ما قاد إلى مظاهرات متكررة طالبت برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسقاط النظام، ردت عليها حركة «فتح» بمظاهرات أوسع تأييداً لعباس وحماية السلطة. وأدانت فصائل فلسطينية معارضة، أمس، ما وصفته «قمع» الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية المظاهرات الشعبية في الضفة الغربية. وتحدثت مصادر فلسطينية عن عمليات اعتداء وقمع مارستها أجهزة أمنية فلسطينية، الثلاثاء، ضد مشاركين في مظاهرة برام الله تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، واعتقال عدد منهم. وأعربت حركة «حماس» في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن إدانتها «قمع أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحافيون». من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إن استمرار قمع المظاهرات من السلطة الفلسطينية «ما هو إلا استمرار للنهج ذاته الذي يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير». كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية مساء الاثنين، النشطاء والقادة السياسيين، في «محاولة لتكميم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة». بدورها، نددت الجهاد الإسلامي، على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، بمواصلة السلطة وأجهزتها الأمنية «الاعتداء على المظاهرات الشعبية والملاحقات البوليسية للنشطاء». كما دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية «الوسائل القمعية» لفض المظاهرات في الضفة الغربية، وتحريم الاعتقال السياسي؛ كونه «يخلق أجواء قاتمة تلقي بظلالها السلبية على السلم الأهلي الفلسطيني».