أصدر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أمس الخميس مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي والذي تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل. وكان الملك كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لهاني الملقي. وأظهرت نسخة من المرسوم الملكي أن حكومة الرزاز المؤلفة من 28 وزيراً يهيمن عليها خليط من السياسيين المحافظين والتكنوقراط ممن شغلوا مناصب في حكومات سابقة ومن بينهم سبع نساء. وأدت الحكومة الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما أفاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة عنه. وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء. وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني العام 1974 وكان وزيراً للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائباً لرئيس الوزراء العام 2010. وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة «الغد» المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية. وجدد رئيس الحكومة الأردنية، تعهده بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وفتح حوار بشأنه، وإعادته للبرلمان، قائلا إنه على ثقة كاملة بالفريق الوزاري. وأشار رئيس الوزراء الاردني في أولى تصريحاته لوسائل الإعلام فور الانتهاء من أداء اليمين الدستوري، إلى أن الحكومة ستعمل على تشخيص الواقع الذي تمر به البلاد، بما في ذلك التحديات المتتالية التي تشهدها منذ 2009، من أزمة عالمية وما لحقها من الربيع العربي وإغلاق الحدود والتأثير على حركة الصناعة والتجارة وما وصفه بـ»الركود» الذي أثقل كاهن المواطن الأردني. وقال الرزاز إنه أخذ بعين الاعتبار أن يكون الفريق الاقتصادي للحكومة متكاملا، داعيًا المواطنين إلى منح الفرصة للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات. وأضاف الرزاز ان الحكومة ستكون قادرة على العبور إلى المرحلة التي يحلم بها الشباب الأردني.