بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي السعودي في نهاية الربع الأول من العام 2018، ما قيمته 1.393 تريليون ريال، في مقابل 1.387 تريليون ريال نهاية الربع الرابع 2017، بنسبة زيادة 0.49 في المئة، فيما بلغت الزيادة في الائتمان المصرفي في آخر خمسة أعوام 34 في المئة بعد بلوغه 1.393 تريليون ريال في نهاية الربع الاول من العام الحالي، في مقابل 1.04 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من 2013 . وسجل الائتمان المصرفي الممنوح، بحسب النشاط الاقتصادي بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نمواً خلال ثمانية أعوام من أصل الأعوام العشرة الأخيرة، كان أكبرها ارتفاعاً في 2008 عندما ارتفع بنسبة 25 في المئة إلى 745 بليون ريال في مقابل 595 بليوناً للعام 2007، فيما كانت أكبر زيادة في الائتمان المصرفي في 2012 بنسبة 17 في المئة إلى تريليون ريال في مقابل 857 بليوناً للعام 2011، فيما كانت ثالث أكبر زيادة في 2013 بـ12 في المئة الى 1.12 تريليون، ثم رابع أكبر زيادة في 2014 عندما ارتفع بـ11.6 في المئة إلى 1.25 تريليون، وبلغت خامس أكبر زيادة 10.5 في المئة نهاية 2011 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 857 بليوناً، أما 2015 فبلغت نسبة الزيادة فيه تسعة في المئة. أما أقل نسبة زيادة فكانت نهاية 2016 وبلغت 2.8 في المئة إلى 1.4 تريليون، أما أكبر نسبة تراجع في الائتمان المصرف فكانت في 2009 وبلغت 1.1 في المئة، ثم ثاني تراجع كان في 2017 بواحد في المئة. وتصدر نشاط التجارة في القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على 22.5 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في نهاية الربع الأول من 2018، وبقيمة بلغت 314 بليوناً، في مقابل 303 بلايين للفترة نفسها من 2017 بزيادة قدرها 11 بليوناً نسبتها أربعة في المئة، وفي مقابل 312.4 بليون نهاية في الربع الرابع من 2017، بارتفاع 0.53 في المئة. أما بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى فاستحوذ على 40 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي ما يعادل 552.8 بليون ريال، في مقابل 553.4 بليون ريال للربع الأول 2017 بتراجع 0.11 في المئة، وفي مقابل 545.6 بليون ريال للربع الأخير من العام الماضي بارتفاع 1.32 في المئة، واستحوذ نشاط الصناعة والإنتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي باستحواذه على 11.3 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 157.4 بليون للربع الاول 2018 في مقابل 176 بليوناً للربع الأول 2017 بتراجع 10.6 في المئة، وفي مقابل 160.8 بليون للربع الرابع 2017 بتراجع 2.08 في المئة. وحل قطاع البناء والتشييد رابعاً بين الأنشطة الاقتصادية في نهاية الربع الأول من 2018 باستحواذه على 6.8 في المئة من الائتمان المصرفي ما يعادل 94.3 بليوناً في مقابل 101.4 بليون للربع الأول 2017 بتراجع سبعة في المئة، في مقابل 89 بليوناً في نهاية الربع الأول من 2018 بزيادة 6.2 في المئة، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5.1 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي ما يعادل 70.6 بليون في مقابل 72.6 بليون للربع الاول من العام الماضي بتراجع 2.8 في المئة، وفي مقابل 71 بليوناً للربع السابق بتراجع 0.64 في المئة. أما نشاط النقل والاتصالات فاستحوذ على 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 47.3 بليون في مقابل 46.9 بليون للربع الاول من العام السابق بارتفاع 0.71 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي ثلاثة في المئة تعادل 42.1 بليون في مقابل 45.7 بليون بتراجع 8 في المئة. واستحوذت أنشطة الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية على 3.6 في المئة من الائتمان المصرفي في الربع الأول من 2018 ما يعادل 50.5 بليون في مقابل 46.5 بليون بارتفاع تسعة في المئة، وبلغت مساهمة نشاط التمويل في الائتمان المصرفي 2.5 في المئة ما يعادل 34.7 بليون في مقابل 30 بليوناً بزيادة 15.4 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.1 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 15.3 بليون في مقابل 17.2 بليون بتراجع 11 في المئة. يذكر أن الإئتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، ويشمل القروض للهيئات الحكومية. شارك المقال