ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي السعودي نهاية الربع الثاني 2018 إلى 1.414 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.412 تريليون ريال نهاية الربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 0.18 في المئة، وفي مقابل 1.393 نهاية الربع الاول 2018 بنسبة زيادة 1.49 في المئة. وبلغت الزيادة في الائتمان المصري في آخر 20 عاماً ما نسبته 788 في المئة بعد بلوغه 1.414 تريليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي في مقابل 159 بليون ريال نهاية الربع الثاني من العام 1998. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجد الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي سجل نمواً خلال 17 عاماً من أصل الـ20 عاماً الأخيرة، كان أكبرها ارتفاعاً في 2005 عندما ارتفع بنسبة 36.2 في المئة إلى 453 بليون ريال في مقابل 332 بليون ريال للعام 2004، فيما كانت ثاني أكبر زيادة في الائتمان المصرفي في 2004 بنسبة 34.5 في المئة إلى 332 بليون ريال في مقابل 247 بليون ريال للعام 2003، فيما كانت ثالث أكبر زيادة في العام 2008 بنسبة 25.2 في المئة إلى 745 بليون ريال، ثم رابع أكبر زيادة في العام 1998 بنسبة بلغت 20 في المئة عندما ارتفع الائتمان المصرفي إلى 178 بليون ريال في مقابل 149 بليون ريال للعام 1997، ثم كانت خامس أكبر زيادة في العام 2007 عندما ارتفع بنسبة 19.7 في المئة إلى 595 بليون ريال، وبلغت سادس أكبر زيادة 17.2 في المئة نهاية العام 2003 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 247 بليون ريال، أما العام 2015 فبلغت نسبة الزيادة فيه 9 في المئة، أما أقل نسبة زيادة فكان نهاية العام 2016 وبلغت 2.8 في المئة إلى 1.4 تريليون ريال، أما أكبر نسبة تراجع في الائتمان المصرف فكانت في العام 1999 وبلغت 7 في المئة إلى 166 بليون ريال، فيما بلغت ثاني أكبر نسبة تراجع وجاءت في عام 2009 وبلغت 1.1 في المئة، ثم ثالث أكبر تراجع كان في عام 2017 بنسبة 1 في المئة. وجاء نشاط «التجارة» في صدارة القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على ما نسبته 20.1 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثاني 2018، وبقيمة بلغت 285 بليون ريال، وفي مقابل 310 بلايين ريال للربع الثاني 2017 بزيادة بتراجع 25 بليون ريال نسبتها 8.1 في المئة، وفي مقابل 314 بليون ريال للربع الاول 2018 بنسبة تراجع 9.4 في المئة. أما بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى فاستحوذ على 40 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي ما يعادل 569 بليون ريال في مقابل 552 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بارتفاع نسبته 3.1 في المئة، وفي مقابل 553 بليون ريال للربع الاول من العام الحالي بنسبة ارتفاع 3 في المئة. واستحوذ نشاط الصناعة والانتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 12 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 170 بليون ريال للربع الثاني في مقابل 172 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 1.2 في المئة، وفي مقابل 157 مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 8 في المئة. وجاء قطاع البناء والتشييد رابعاً بين الأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثاني العام من العام الجاري بعد استحواذه على 7 في المئة من الائتمان المصرفي ما يعادل 99.1 بليون ريال في مقابل 102.4 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 3.25 في المئة وفي مقابل 94.3 بليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 5 في المئة، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5.1 في المئة من اجمالي الائتمان المصرفي ما يعادل 72 بليون ريال في مقابل 72.4 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 0.65 في المئة، وفي مقابل 71 بليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 2 في المئة. واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 3.7 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 51.8 بليون ريال في مقابل 47.6 بليون ريال للربع الثاني من العام 2017 بنسبة ارتفاع 9 في المئة وفي مقابل 47.3 بليون ريال للربع الاول بنسبة زيادة 9.5 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.1 في المئة يعادل 44.1 بليون ريال في مقابل 47 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 6 في المئة، وفي مقابل 42.2 بليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 5 في المئة. أما أنشطة «الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية» فاستحوذت على 3.6 في المئة من الائتمان المصرفي في الربع الثاني 2018 ما يعادل 50.6 بليون ريال في مقابل 46 بليون ريال بنسبة ارتفاع 10.43 في المئة، وفي مقابل 50.5 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي بنسبة تراجع 0.22 في المئة. وبلغت مساهمة نشاط «التمويل» في الائتمان المصرفي ما نسبته 2.6 في المئة يعادل 36.5 بليون ريال في مقابل 31.7 بليون ريال بنسبة زيادة 15.2 في المئة، وفي مقابل 34.8 بليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 5 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.5 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 21.5 بليون ريال في مقابل 17 بليون ريال بنسبة ارتفاع 26 في المئة، في مقابل 15.3 بليون ريال للربع الاول 2018 بنسبة زيادة 41 في المئة. يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي لا تشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، وتشمل القروض للهيئات الحكومية.