أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إصدار السجل التجارى مشروطا بموافقة الغرفة الصناعية المختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيدًا في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستندا أساسيا لاستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية جيد ومشجع، وكان من مطالب الاتحاد خلال الفترة الماضية. وأكد السويدي أهمية هذا التعديل حيث يكون إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية القومية.كان اتحاد الصناعات المصرية قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النواب ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.