أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا،يعد من أهم أليات الحكومة في السيطرة علي الاقتصاد الموازي.لافتا في تصريحات صحفية، ان أحد أهم أسباب ظهور وانتشار الاقتصاد الموازي ممثلة في "مصانع بير السلم" هو صعوبة الحصول على الرخصة الصناعية، لذلك فإن تيسير الحصول عليها من خلال القانون الجديد، سيسهم فى دمج المنشآت المجهولة والعشوائية بسهولة لمظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.مؤكدا لن من أهم المزايا التي يحصل عليها مصانع بير السلم حال حصولها علي ترخيص من الهيئة وفي ظل الاجراءات الميسرة التي يوفرها قانون التراخيص الجديد، يستطيع صاحب المنشأة في هذه الحالة الحصول علي "التمويل البنكى واستيراد الخامات والتصدير للخارج، والاستفادة بحزم الدعم المختلفة التى تمنحها الحكومة" وهو ما يجعل الحافز للترخيص ودخول منظومة الاقتصاد الرسمية بكل مزاياها.