نيويورك (وام) شاركت دولة الامارات بوفد يرأسه عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ركز على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في التنمية الوطنية والتكنولوجيا، وتحديدا الذكاء الاصطناعي كوسائل لإدماجهم. وسلط عبدالله لوتاه - خلال البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر - الضوء على الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات كخريطة طريق تهدف إلى إدراج وتمكين أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة، وأكد أن الإمارات تسعى جاهدة إلى بناء مجتمع يُتيح وصول أصحاب الهمم إليه بالكامل ويشملهم، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمدخلاتهم في عملية وضع السياسات وتنفيذها، وتعزيز الفرص من خلال التعليم والعمل، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وقال: «لقد اضطلع مجلس استشاري متخصص ونقاط اتصال في الكيانات الموجهة للخدمات، إلى جانب البرمجة والسياسات المستهدفة، بالعمل على ضمان إعطاء الأولوية لحاجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم في قرارات قطاعات الحكومة عبر أنحاء دولة الإمارات، وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة». كما قام وفد دولة الإمارات بعقد جلسة مناقشة مع وفود كل من كندا والدنمارك وسنغافورة بشأن تغيير كيفية إدراج أصحاب الهمم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والوسائط الأخرى، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المتنامية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وتعتبر تلك الفعالية جزءاً من شراكة طويلة الأمد مع منظمة تمكين ذوي الاعاقة في العالم والتحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئات والتكنولوجيات، إضافة إلى شركاء آخرين متمثلين في موئل الأمم المتحدة والمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة وشركة مايكروسوفت و«أي بي إم» و «سي بي أم» والمعهد المعني بذوي الإعاقة والسياسات العامة. ... المزيد